تأسف الاتحاد العام للمقاولات والمهن على التصريح الذي أدلى به مؤخرا إلى أحد المواقع الالكترونية السيد عبد الإله حفظي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي هو في نفس الوقت، رئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين، الذي اعتبر فيه “أن قطاع النقل يعيش فوضى منذ تحريره في سنة 2003، مع ظهور ناقلين من الحجم الصغير والمتوسط غير مهيكلين، أدى إلى منافسة غير شريفة في القطاع وانخفاض الأسعار المعمول بها”.
وجاء في بلاغ الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن ” الفيدرالية الوطنية للنقل، لم تستطع لا هيكلة ولا تنظيم القطاع، رغم الإمكانيات المتوفرة لديها، وأن كل ما أخد اهتمامها هو الشركات الكبرى فقط، وأن الملفات المطلبية التي قادها القطاع، كانت فيها الفيدرالية الوطنية للنقل غائبة، ولم يتأتى تقديم الملفات المطلبية للقطاع إلى الوزير الوصي، إلا بتدخل من وزارة الداخلية، وأن الاجتماع بالوزارة الوصية، الذي حضرت فيه جميع فعاليات القطاع باستثناء الفدرالية الوطنية للنقل، أسفر على برمجة لقاءات للبحث عن الحلول للمشاكل”. وأوضح ذات البلاغ، أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قام بعدة تدخلات لهيكلة القطاع من خلال منظمتين تابعتين له، هما الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، والنقابة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع وأرباب الرافعات بالموانئ، طالبا من الحكومة إيلاء القطاع عناية خاصة بإيجاد الحلول الناجعة بتشاور مع المتدخلين، وذلك باعتباره يضم شريحة كبرى من المقاولات الصغرى والمتوسطة. ومن جهة أخرى، يشار، أن السيد عبد الإله حفظي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي هو في نفس الوقت، رئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين، كان قد نوه في تصريحه للصحافة بمناسبة عقد جلسة الحوار الاجتماعي التي ترأسها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب خصصت لعرض ومناقشة محددات وتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 والاستماع إلى ملاحظات واقتراحات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، “بالإيجابيات التي يحملها مشروع قانون المالية بالنسبة للمقاولات، كما أشاد السيد حفظي بالتزام الحكومة باحترام جميع القوانين بما فيها القوانين الاقتصادية” بلاغ الحكومة نشرته و م ع بتاريخ 10-10-2018، وإن دل هذا التصريح على شيء، فإنما يدل على مواقف متناقضة. والغريب في الأمر، أن رئيس فريق الباطرونا بمجلس المستشارين، الذي هو في نفس الوقت صاحب شركة كبرى للنقل، سبق له أن صرح بأن هناك “شركات كبرى للنقل بدأت تخلق وحدات إنتاجية في الظل حتى تستجيب لأعراف معاملات السوق السوداء التي تكلف خزينة الدولة الملايير”،ملف جريدة الصباح 18-4-2016، وذلك في تشجيع ضمني غير مباشر للشركات الكبرى على العمل في السوق السوداء، دون أن يقدم لمصالح الدولة أسماء تلك الشركات لاستخلاص أموال تهربها الضريبي، كما يلزمه بذلك وضعه الاعتباري كرئيس فريق بمجلس المستشارين. ويذكر، أن رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل سبق أن تعرض لانتقادات باعتباره إطارا سابقا بوزارة الداخلية..
المصدر: شعيب لفريخ نشر في العلم