المطالبة بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء وضمان اجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد والأسر
رفع السقف المعفى من الضريبة وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر حماية الطبقات المتوسطة من سحق الإجراءات الحكومية التي تستهدفها إقرار الحريات النقابية والسحب الفوري لمشروع القانون التكبيلي للإضراب تحيين النص المنظم لصندوق التعويض عن فقدان الشغل وربطه بالتكوين من أجل الإدماج إحداث محاكم متخصصة في نزاعات الشغل مراجعة منظومة الأجور والتوظيف والتكوين وإقرار حق الترقية بالشهادة وتعميمها، ومراجعة بعض الأنظمة الأساسية وحذف السلالم الدنيا وإنصاف وجبر ضرر ضحاياها * العلم: الرباط يخلد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ذكرى فاتح ماي العيد الأممي للطبقة الشغيلة لهذه السنة تحت شعار: “موحدون في النضال من أجل الوطن”. أيتها الجماهير العاملة؛ إن إحياء ذكرى العيد الأممي للشغل، هو تخليد لنضالات الطبقة العمالية التي كافحت في سبيل تحقيق المكاسب والحفاظ عليها، وتشكيل جبهة اجتماعية للنضال من أجل الوطن، تحقيقا للرقي والتنمية الاجتماعيين. الأخوات المناضلات والإخوة المناضلين؛ إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو يدعو عموم الجماهير الشغيلة لإحياء ذكرى العيد الأممي لهذه السنة، فإنه يستحضر الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا والتي تستدعي تقوية الجبهة الداخلية، والعمل على تعبئة المواطنات والمواطنين لمواجهة الخصوم، ودعاة الانفصال. فلاشك أن الرهان التنموي لبلادنا يمر وجوبا عبر تقوية اقتصاده، في إطار التعادلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الرهان الذي يتوقف تحقيقه وبلوغ نتائجه على تجاوز أزمة المفاوضة الجماعية من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي ما فتئ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدعو لها ويناضل في سبيل إقرارها. إن الظرفية الخاصة التي تعيشها الطبقة العاملة ببلادنا منذ سبع سنوات، والتي تتلخص في تملص الحكومة من تنفيذ ما تبقى من التزاماتها الموقعة من خلال اتفاق 26 أبريل 2011، وتجميد الأجور، والتهرب من الحوار الاجتماعي، واستمرار التلكؤ في التطبيق السليم للتشريع الاجتماعي، وإقرار تعديلات تشريعية بشكل أحادي ودون استشارة بمنطق القوة العددية وتغليب منطق التوازنات المالية التي استباحت جيوب الشغالين في القطاعين العام والخاص وأنهكت مقدوراتهم، كما مست جوهر الحريات النقابية، كلها أمور تؤشر على أننا أمام حكومة مصرة على تنفيذ أجندتها الخاصة بتجفيف منابع النضال النقابي لاسيما بعد إقرار التعاقد كنمط جديد للتوظيف، وإنهاء جوهر الحوار الاجتماعي بالتمطيط والانتقاء بين المطالب النقابية، حتى ترسخ لنا كمنظمة نقابية أن الحوار بلغ مداه مع تجربة حكومة الأستاذ عباس الفاسي سنة 2011. الأخوات المناضلات والإخوة المناضلين؛ إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يدعوكم إلى الالتفاف حول منظمتكم النقابية العريقة، والتي كان لها شرف التأسيس للتعددية النقابية بالمغرب، وذلك من أجل : – المطالبة بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء وضمان اجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الإفراد و الأسر. – المساواة بين مختلف الفئات والطبقات العاملة، طبقا لقاعدة “عمل متساوي، أجر متساوي” ومن أجل إقرار عدالة أجرية. – رفع السقف المعفى من الضريبة وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر. – حماية الطبقات المتوسطة من سحق الإجراءات الحكومية التي تستهدفها. – إقرار الحريات النقابية، والسحب الفوري لمشروع القانون التكبيلي للإضراب. – تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على عموم الأجراء. – تقوية الأجهزة الرقابية، وتفعيل المهام الزجرية في حق المشغلين المخالفين للتشريع الاجتماعي والمتهربين من التصريح للضمان الاجتماعي. – تعميم الأعمال الاجتماعية في مختلف القطاعات وتجويد الخدمات بها. – الإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. – إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. – تحيين النص المنظم لصندوق التعويض عن فقدان الشغل وربطه بالتكوين من أجل الإدماج. – إحداث محاكم متخصصة في نزاعات الشغل. – مراجعة منظومة الأجور والتوظيف والتكوين وإقرار حق الترقية بالشهادة وتعميمها، ومراجعة بعض الأنظمة الأساسية وحذف السلالم الدنيا وإنصاف وجبر ضرر ضحاياها. – التمييز الإيجابي للعاملين بالعالم القروي والمناطق النائية، مراجعة التعويضات عن الإقامة. – إحداث أنظمة أساسية منصفة وعادلة لهيئة المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين. – أجرأة قانون الإطار للأعمال الاجتماعية لجميع القطاعات. – إعطاء دينامية حقيقية للحوارات القطاعية، وذلك بتمكين القطاعات من اتخاذ القرارات اللازمة الضرورية وخاصة ذات الجانب المادي لتعزيز التفاوض القطاعي. – الاستفادة من المعاش في حالة وفاة الزوجة العاملة بالنسبة للزوج في حالة وجود أبناء. – توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين المتكفل بهما لعموم الأجراء. – تعميم المِؤسسات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص. – توسيع سلة التعويضات المرتبطة بالأخطار المهنية بكل القطاعات. – التمييز الإيجابي في العمل للعمال في وضعية إعاقة. – التمييز الإيجابي للمرأة الشغيلة عامة والحامل والمرضع على وجه التحديد. – الحماية الاجتماعية للعمالة الأجنبية. عاشت الطبقة الشغيلة المغربية عاش الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
المصدر: العلم نشر في العلم