إن مسألة المرأة ودورها في المجتمع موضوع حساس يحتاح إلى مزيد من الاهتمام . فبدون بنائه على رؤية إسلامية حضارية مخلصة من شوائب القرون ، لا يكتب للمشروع الحضاري الإسلامي النجاح . فالأمر يتعلق بنصف المجتمع ، فبدون حياته فلا حياة للمجتمع ، وبدون حيويته فلا حيوية في المجتمع .
ورغم إصرار الإسلام على رفع الظلم الواقع على المرأة لآماد عدة ، فقد بقيت النظرة إليها تقتضي تبعيتها للرجل ، وبقيت مشاركتها في حياة مجتمعاتها في ساحات الحركة والإبداع والعطاء بكل أنواعها متأثرة بإرث ثقيل من الانتقاص والتهميش .. فأصبح من الضروري تخليص النظرة إلى المرأة ووضعيتها مما علق بها عبر القرون والأزمان ، وتمثل الشرع أكثر ومبادئه ، صافيا من كل شائبة ، مأخوذاً من منابعه ومصادره الأصلية 》 . في هذا الإطار يتولد السؤال التالي لأجل توضيح الرؤية ومناقشة قضية المرأة إن كان للمرأة قضية ! هل المرأة قضية ؟ للإجابة عن هذا السؤال أمكن القول : إن عدة ألفاظ أُلصِقت بالمرأة : مشكلة أم إشكال ؟ قضية أم معضلة .. ؟ بينما الأمر لا يعدو أن يكون إفرازاً مرضياً جاءنا عبر الثقافة الغربية والغزو الحضاري لبلادنا يوم أن بدأت مجتمعاتنا تنفذ حذافر المشروع التخريبي الهادف إلى إفصام الأمة عن هويتها ، والذي ما انساب إلينا إلا بوجود قابلية الانسياب ، أو كما سماها مالك بن نبي المفكر الجزائري : القابلية للاستعمار . كما أن هذه الألفاظ التي تحمل في طياتها الشعور أو اللاشعور الثقافي طرحها اليسار عبر منظومته الفكرية وحمولته الثقافية المبنية على صراع الأضداد ويدخل ضمنها الصراع بين الرجل والمرأة ، من ثم وجود قضية أو مشكلة المرأة . إن الأمر ليس كما يدعي البعض أن لُبّ المشكلة يكمُن في الإسلام ؛ لأن نظرة سريعة في التصور الحضاري المتوازن للإسلام تجاه المرأة يبين بوضوح كاشف الفروقات الجوهرية بين نظرة الإسلام للمرأة ونظرة الجاهلية القديمة والحديثة المغفلة . وإذا عاودنا تمحيص النظر في جنبات نظرة الدين الإسلامي للمرأة والحقوق التي أعطاها إياها نرى أن دراسة أي جزئية من جزئيات الإسلام بتجريدها من الإطار الذي وُضِعت فيه .. سيؤدي بنا ” إلى تشويه المراد الحقيقي من الحكم ” وانطلاقاً من هذه الملاحظة اعتُبِرت دراسة موضوع المرأة دراسة مفصولة عن باقي النُّظُم التي جاء بها الإسلام ، كفيل بتشويه نظرة الإسلام للمرأة ” كما وقع لدعاة تحرير المرأة من المستغربين ” . ومن هذا المنطلق يمكن الحديث أساساً عن أهم الجوانب التي سوى فيها الإسلام بين الرجل والمرأة ، وأهم الجوانب التي فرق فيها الإسلام بين الرجل والمرأة : أ – الجوانب التي سوى فيها الإسلام بين الرجل والمرأة : 1 – الناحية الروحية : إن الإسلام قد سوى بين الرجل والمرأة في هذه الناحية وآيات القرآن طافحة بهذا ، منها على سبيل التمثيل لا الحصر ، قوله تعالى : { وَمَنْ يَعْمَل مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً } سورة النساء الآية : 124 . 2 – الناحية التصرفية : إن الإسلام أعطى للمرأة حق التصرف التام في جميع ما تملك مصداقاً لقوله تعالى : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ والاَقْرَبُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُونَ } النساء الآية : 7 . 3 – حق التعبير : أعطى الإسلام للمرأة حق التعبير ؛ فلها الحق أن ترفض ، ولها الحق أن تقبل دون ضغط ، يتضح هذا من قول الرسول صَلّى الله عليه وسلّم : “لاتُنْكَحُ الثّيّبُ حتى تُسْتأمر ولا تُنْكح البِكْر حتى تُسْتأذن … (رواه البخاري ومسلم) . أو كما قال عليه السلام . وهذا الجانب بالضبط تنتج عنه الكثير من المخاطر والويلات فيما يخص الاستقراري الأسري ؛ إذ في الغالب لا يُحْترم رأي المرأة في مسألة حق الاختيار بالنسبة لمن يُشارك حياتها … فكم من أسر دفعت ببناتها لهذا المأزق الخطير … 4 – حق التعليم : أعطاها الإسلام ذلك كما أعطاه للرجل . 5 – حق العمل والكسب : فقد أعطى الإسلام المرأة الحق في العمل مصداقا لقوله تعالى ” { وَلاَ تَتَمنَّوْا ما فَضَّل اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للِرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ اكْتَسْبْنَ } النساء الآية : 32 . 6 – الحق السياسي : فالإسلام أعطى للمرأة حقاً سياسياً – دون تولّي الإمامة الكبرى التي ورد فيها نص خاص يستثنيها – انطلاقا من قوله تعالى : { وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ } سورة التوبة الآية : 71 . وهنا لا بد من نافلة القول بيان : إلى أن الإسلام أعطى للمرأة هذه الحقوق بشرط أساسي وهو أن يكون العمل ” في إطار ضوابط الشرع الإسلامي وفي إطار مجموعة من الأشياء التي تحكم تصرف المرأة المسلمة وأولها الزي الذي ترتديه إضافة إلى طريقة حركاتها وتصرفاتها .. ” ب – الجوانب التي فرق فيها الإسلام بين الرجل والمرأة : 1 – مسألة القوامة : فالله جعل القوامة للرجل على المرأة لا العكس ، ومرد هذا التفضيل – لا كما يفهمه ضِعاف العقول من كونه قوامة بدنية وجسدية من رَكْلٍ ورَفْس … – في نظري هو أن الرجل “بحكم تخلصه من الأمومة يواجه أمور المجتمع لفترة أطول ( … ) فوق أن تكاليف الأمومة تنمي في المرأة جانب العواطف والانفعالات ( … ) فوق أنه مكلف بالإنفاق ، وللناحية المالية صلة بالقوامة . ولهذا فحق القوامة التي تميز بها الرجل على المرأة هو ” حق مقابل تكليف ينتهي في حقيقته بالمساواة بين الحقوق والتكاليف في محيط الجنسين ومحيط الحياة ” . 2 – مسألة الشهادة : أما لماذا جعل الإسلام شهادة رجل تعدل شهادة امرأتين ؟ فهذا يرجع إلى طبيعة الوظيفة التي أُنِيطت بالمرأة والمتمثلة أساساً في وظيفة الأمومة وما يتعلق بها من ملابسات ولهذا فالمسألة هنا مسألة ملابسات عملية في الحياة لا مسألة إيثار جنس بذاته على جنس آخر وعدم مساواة . 3 – مسألة تعدد الزوجات : فيما يخص هذه المسألة يمكن القول : ” إن هذا النظام لم يُشَرَّع ليكون قاعدة ولكن ليصبح نافذة لحالات الاستثناء التي تتعرض لها المجتمعات ( … ) ومتنفساً للحالات الفردية ، وهذا النظام تعتريه الأحكام الخمسة التي هي : الوجوب ، الحرمة ، الكراهة ، الندب والإباحة ” . 4 – مسألة الإرث : فالإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين في مسألة المواريث – وهذه المسألة لا زال المتشبعون بالثقافات الغربية والحاقدون على تعاليم الشريعة الإسلامية يطالبون بالمساواة بين الجنسين في هذه المسألة – وياليتهم أدركوا واستوعبوا الحكمة من تفريق الإسلام بين الرجل والمرأة في مسألة الإرث . فقد يتساءل البعض : لما ذا أُعْطِيت المرأة نصف نصيب الرجل ، مع أنها أضعف منه ، وأحوج للمال ؟ والجواب : – حسب علمائنا الأفاضل – أن الشريعة الإسلامية ، قد فرقت بينهما في الإرث ، لحكم كثيرة ذكروا منها : ● – أن المرأة مكفية المؤنة والحاجة ، فنفقتها واجبة على إبنها ، أو أبيها ، أو أخيها ، أو غيرهم من الأقارب . ● – المرأة لا تُكَلف بالإنفاق على أحد ، بخلاف الرجل فإنه مكلف بالإنفاق على الأهل والأقرباء ، وغيرهم ممن تجب عليه نفقته . ● – نفقات الرجل أكثر ، والتزاماته المالية أضخم ، فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة . ● – الرجل يدفع مهراً للزوجة ، ويُكَلّف بنفقة السكنى ، وبالمطعم ، والملبس ، للزوجة والأولاد . ● – أجور التعليم للأولاد ، وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء ، يدفعها الرجل دون المرأة . إلى آخر ما هنا لك من المصاريف والنفقات ، التي هي على كاهل الرجل ، والتي يُكَلّف بها بمقتضى الشريعة الإسلامية الغراء ، وبأمر الحكيم العليم … ومن هذه النظرة الخاطفة يتبين لنا – حسب علمائنا الأفاضل رضي الله على الجميع أحياء وأواتاً – حكمة الله الجليلة ، في التفريق بين نصيب ( الذكر والأنثى ) ، فكلما كانت النفقات على الشخص أكثر ، والالتزامات عليه أكبر وأضخم .. استخق – بمنطق العدل والإنصاف – أن يكون نصيبه أكثر وأوفر . ! وقصارى القول : يمكن الختام بالحديث عن ” الأرضية التي ينبغي أن تتحرك عليها المرأة ” والتي تتميز بميزتين اثنتين : – الميزة الأولى : التحرر من التقاليد المنسوبة باطلاً إلى الدين الإسلامي والتي تحبس المرأة وتغلق دونها كل أبواب الإسهام في خدمة المجتمع الإسلامي عكس ما كانت عليه المرأة في عصر الرسالة . – الميزة الثانية : أن يتحرر المسلم ( … ) من ضغط تقاليد الهيمنة العالمية التي طُوِّقنا بها من طرف الغرب ومن طرف حلفائه وأنصاره وعملائه في المجتمعات العربية والإسلامية . كما أنبه في ختام هذا المقال إلى ” أن الدعوة إلى الانحلال الأخلاقي والاقتداء بالغرب في ذلك لم يؤد إلى إنجاز حقيقي على صعيد موقع المرأة من التغيير وحمايتها وتعزيز كرامتها ومكانتها في المجتمع . *عبدالحق بوعزة : كاتب وشاعر غماري .
المصدر: عبد الحق بوعزة نشر في شورى بريس