أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش رئيس بلدية وموظفين معه، في ملف “اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية”، يالسجن النافذ والغرامة المالية.
وتراوحت هذه الأحكام ما بين عشر سنوات سجنا نافذا في حق أحمد وهبي وسنتين واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ في حق نور الدين آيت الحاج، وسنة موقوفة التنفيذ في حق أحمد عسال، وسنة وست أشهر نافذة في حق رشيد الهلالي وغرامات مالية فاقت 200 مليون سنتيم ،في حين قضت المحكمة ببراءة الحلامي مصطفى. تفاصيل الواقعة، تعود إلى ما يقرب الأكثر من أربع سنوات عندما تم التحقيق مع نور الدين آيت الحاج وهو محامي و رئيس بلدية قلعة سراغنة عن حزب الأصالة والمعاصرة مع مجموعة من موظفي البلدية بسب تزويرهم لوثائق رسمية واختلاسهم وتبديدهم لأموال البلدية. واتهم آيت الحاج باختلاس أموال من الميزانية المخصصة لبنزين شاحنات وسيارات نقل البلدية، حيث ذهبت العديد من التقديرات أن هذه الميزانية التي تبلغ 164 مليون سنتيم مبالغ فيها وتم النفخ فيها لأغراض أخرى. كما توبع آيت الحاج في ملفات أخرى من ضمنها صرفه لأموال لمياومين أشباح بالبلدية ب 160 مليون سنتيم، يضاف إليها صفقة أخرى أجرها لإصلاح طرقات شوارع قلعة سراغنة وصلت إلى مليار ونصف المليار سنتيم لم تجرى على أرض الواقع. كما تورطت آيت الحاح مع موظف آخر في البلدية يدعى الحيسوبي في صرف أموال على صفقات وهمية من أجل الحصول على أدوات مكتبية وتجهيزات للبلدية كانت تذهب في الأصل لشركات باسم أولاد الحيسوبي ومقربين منه.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس