تعرف العلاقات الإماراتية -المغربية تطورا مهما في كافة المجالات، حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة، بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية من خلال استثمارات “صندوق أبوظبي للتنمية، الشركة المغربية الإماراتية للتنمية، شركة طاقة، شركة المعبر الدولية للاستثمار، مجموعة إعمار، شركة دبي العالمية، شركة القدرة القابضة، الشركة العالمية البترولية للاستثمار”..
هذه العلاقة وضع أسسها الملك الراحل الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وزادت تطورا وتماسكا في عهد الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اللذين حرصا على تنمية العلاقات بكافة السبل وعبر مختلف مجالات التعاون الثنائي المشترك، خلال السنوات الأخيرة، حيث أنشئت اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية في 16 ماي 1985 بالرباط، وعقدت اللجنة المشتركة دورتها الأولى بأبوظبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نونبر 1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين. وانعقدت الدورة الثانية بالرباط يومي 25 و26 يونيو 2001 برئاسة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك، ومحمد بنعيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السابق، بينما انعقدت الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية المغربية في فبراير 2004 بأبوظبي ، أما الدورة الرابعة، فقد انعقدت بالدار البيضاء يومي 22 و23 يوليو 2006. بالإضافة إلى حضور البعد الاقتصادي في العلاقة المغربية الإماراتية ، هناك الجانب الأمني والقضائي الذي كان حاضرا، حيث أبرم البلدان اتفاقية للتعاون في مجال الأمن سنة 1992 واتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، وفي المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية واتفاقية التعاون العسكري سنة 2006. هذا، وتنص اتفاقية التعاون العسكري لسنة 2006 على أن يجري تفعيل التعاون من خلال الزيارات الرسمية وعقد الاجتماعات الثنائية، والزيارات الرسمية للأفراد العسكريين والمدنيين، وتبادل الخبرات العسكرية أو المدنية، من خلال إلحاق الأفراد العسكريين والمدنيين، فضلا عن حضور الدورات العسكرية أو المدنية والتدريبات، وكذا المشاركة في الأنشطة الرسمية التي ينظمها البلدان. الإمارات ، في علاقتها بالمغرب، كانت دائما تؤكد على موقفها الثابت والداعم له في ملف الصحراء، ولمقترح الحكم الذاتي.
المصدر: العلم نشر في العلم