* البيضاء : ر. خ
هل عمالة الحي لحسني خارج نظام وزارة الداخلية، وهل المذكرات الصادرة عن الوزارة لا تعني العمالة في شئ، وهل المسؤولة الأولى عن العمالة تغني خارج سرب وزارة الداخلية؟؟؟ فقد أصدرت وزارة الداخلية مذكرة تمنع فيها بيع أكباش عيد الأضحى بالكراجات القريبة من المجمعات السكنية، بل شددت على منع استغلال المحلات التجارية، مع ضرورة فرض غرامات مالية باهضة على المخالفين، مع ضرورة تخصيص فضاءات لعملية تسويق أضاحي العيد، وذلك حفاظا على البيئية من التلوث والمشاكل التي قد تخلفها عملية بيع الأكباش وانتشار الأزبال والروائح التي تخلفها الأكباش وسط المجمعات السكنية. عمالة الحي الحسني لا علاقة لها بمذكرة وزارة الداخلية حيث انتشرت عملية بيع الأكباش في العديد من المحلات التجارية أو الكاراجات، ومنهم من عرقل السير والجولان، لأن الأكباش تخرج إلى وسط الشارع، والغريب في الأمر أن السلطات المحلية لم تتخذ أي إجراء في حق المخالفين للقانون، مما يطرح تساؤلات كثيرة عن دور السلطات المحلية بالحي الحسني. أحد المواطنين صرح لنا بأن هذه الملية ليست هي الأولى فهناك مجموعة من التجاوزات لا تتدخل فيها السلطة المحلية، مما يزيد في استفحالها. السؤال المطروح من هو المستفيد من انتشار باعة الأكباش وسط الأحياء السكنية؟ ولماذا لم تتدخل عامل العمالة، هل يغيب عنها الموضوع أم تتجاهله، علما بأن المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية قد تم تعميمها على مختلف العمالات والولايات. وتجدر الإشارة إلى أن هناك فضاء مخصص لبيع الأكباش، ولكن السلطات لا تحترم نفسها، وهي بالتالي لا تفعل مضامين مذكرة وزارة الداخلية، هذه الأخيرة وجب عليها التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
المصدر: العلم نشر في العلم