قال باحثان مغربيان إن لجنة أطلقتها الحكومة، في السابع عشر من يوليو الجاري، لتلقي طلبات ومقترحات المواطنين يمكن أن تكون بديلا عن الاحتجاج في الشارع، وإن انتقد أحدهما أحد شروط تقديم العريضة، وأبدا الآخر تخوفا من عدم تجاوب المسؤولين.
ويُشترط في عريضة المقترحات أو المطالب، المقدمة إلى هذه اللجنة، أن تكون موقعة من خمسة آلاف مواطن، ومرفقة بصور لهوياتهم الشخصية. وجاء إطلاق “لجنة العرائض” في وقت تتواصل فيه، منذ أكتوبر الماضي، حراك احتجاجي في عدد من مدن وقرى منطقة الريف شمالي المملكة، للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء تهميشها ومحاربة الفساد، وفق المحتجين. ** ثورة رقابية وفي حديث للأناضول قال الخبير السياسي المغربي عمر الشرقاوي، إن “إقرار هذا القانون (الذي أنشئت اللجنة بموجبه) يُعتبر من الناحية النظرية ثورة في مجال مراقبة المواطن لعمل الحُكومة، خُصوصا أنه في السابق كانت وظيفة الرقابة حكرا على البرلمان، إلا أنها صارت اليوم من حق المواطن أيضا”. وأضاف الشرقاوي أنه “في حال عمل القانون بشكل جيد فستكون له عوائد كثيرة على المعيشة اليومية للمواطن، ومنها إبداء رأيه في السياسات العمومية والمشاريع المتوقفة أو المتعثرة، وتمكين المواطن من مطالبة الحكومة مثلا ببناء مستشفى أو جامعة أو ربط المنطقة التي يسكنونها بالماء والكهرباء، ناهيك عن المطالبة بتعبيد الطرق أو انتقاد تأخر المشاريع المبرمجة”. واعتبر أن “العرائض تمثل وسيلة للضغط على السلطات المركزية، وأسلوبا من أساليب المطالب، وبالتالي من شأن هذا الأسلوب أن يكون بديلا جُزئيا عن الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع”. ومضى قائلا إنه “لو تم إقرار هذا القانون قبيل احتجاجات (مدينة) الحُسيمة (شمال) وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، لربما كان سيخفف قليلا من حدة الاحتقان الراهن في المنطقة”. لكن الباحث المغربي استدرك قائلا “رغم أن هذا القانون يشكل نظريا ثورة ديمقراطية، إلا أنه على المستوى التطبيقي توجد مشاكل عدة، منها ضرورة وجود إرادة جادة لدى المسؤولين لمُعالجة عرائض المواطنين”. كما أن “الأمر يتعلق بمقتضى دستوري، وبالتالي إذا لم ينفذ هذا الأمر، والتعامل بجدية مع هذه العرائض، فسنصبح أمام عدم تنفيذ المقتضيات الدستورية، وهو ما سيخلق انطباعا بأن الوثيقة الدستورية (الدستور) لا أساس لها”، بحسب الشرقاوي. ** شرط تعجيزي بدوره، اعتبر عزيز ادمين، خبير سياسي مغربي، أن “منح المواطنين صلاحيات التقدم بطلبات يُعتبر تعزيزا للآليات الديمقراطية التشاركية”. وتابع بقوله، في حديث مع الأناضول، إن “هذه الآلية تُضاف إلى باقي الآليات، ولا تلغي أيا منها، وبالتالي تم إبداعها تلبية حاجة الناس إلى المساهمة في تدبير الشأن الوطني والمحلي بشكل مباشر”. لكن ادمين رأى أن “عدد التوقيعات المُحدد قانونيا، وهي خمسة آلاف توقيع، حتى تكون العريضة قانونية فيه نوع من التعجيز، إضافة إلى المجالات المحدودة التي يُمكن أن تُقدم فيها عرائض”. ويترأس رئيس الحكومة “لجنة العرائض”، المؤلفة من ممثل عنه وممثلين عن سبعة قطاعات حكومية، هي: السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والأمانة العامة للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني. ** 14 ألف مظاهرة وخلال جلسة لمجلس النواب في الثامن عشر من يوليو الجاري، كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن المملكة شهدت 14 ألف و400 مظاهرة في الشارع العام، خلال سنة 2016، بمعدل 39 مظاهرة يوميا، فضلا عن 9581 مظاهرة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمعدل 50 مظاهرة يوميا. ومشيدا بلجنة العرائض، اعتبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في السابع عشر من الشهر الجاري، أنه “أصبح بإمكان المواطنين التقدم بطلبات ومقترحات وتوصيات للسلطات لاتخاذ إجراأت معينة”. وأضاف العثماني، خلال ترؤسه أول اجتماع للجنة العرائض، أن “هذا المشروع يكتسي أهمية للمواطنين، خصوصا أنه يعكس الديمقراطية التشاركية التي تكمل الديمقراطية التمثيلية”. وشدد على أن “الكرة الآن لدى المجتمع المدني ولدى المواطنين من أجل الاستفادة من هذا الحق، وفق المقتضيات القانونية”
المصدر: الأناضول نشر في الرأي المغربية