مرة أخرى، تتسبب منع وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف باستعمال القوة، في مسائلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالبرلمان، وذلك بعد التدخل الأمني العنيف الذي عرفته وقفة تضامنية دعت إليها ناشطات حقوقيات أمام البرلمان، عشية أمس السبت، مما خلف إصابات في صفوف العديد من المتظاهرين.
وفي هذا السياق، قدم عبد العالي حامي الدين ونبيل شيخي، المستشاران البرلمانيان عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، سؤال شفوي آني إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول موضوع “استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية”. واستفسر المستشاران البرلمانيان عن “المسؤول الذي أعطى التعليمات لاستخدام العنف لتفريق وقفة احتجاجية سلمية”، وعن “الأساس القانوني الذي استند عليه”، وكذلك تسائلا عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها “لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي”. وأبرز المستشاران أن دستور المملكة المغربية ينص على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، كما شدد الدستور المغربي على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”. وأوضح المتحدثان، أنه “غير أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني ( سيليا) وكافة معتقلي احتجاجات الريف”. وأشار حامي الدين وشيخي في ذات السؤال، إلى أن التدخل الأمني ليوم أمس خلف “مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة”.
المصدر: يوسف السطي نشر في الرأي المغربية