يقدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، مساء اليوم الثلاثاء، خطة جديدة في إلزام المسؤولين العموميين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك خلال تقديمه في جلسة برلمانية مشتركة.
ويعقد البرلمان جلسة مشتركة بين مجلسي النواب ومجلس المستشارين لتقديم حصيلة عمل المجلس الأعلى للحسابات خلال السنة الماضية. وحسب ما اوردته يومية “الاحداث المغربية” في عدد الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، فإن ذلك يأتي بعدما فشلت التدابير الحالية في إلزام كبار المسؤولين العموميين والمنتخبين بالتصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه الفصلان 147 و158 من الدستور. ويخول الفصلان مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وكذا إلزامية كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المصدر: إدريس التزارني نشر في الرأي المغربية