دخول أزمة منظمة الامن والتعاون على خط أزمة اللاجئين: الاولوية للاندماج باعتباره تحديا للسياسات الوطنية والعالمية

* العلم: من صفحة صوت المهجر كتبت منظمة الامن والتعاون في اوروبا اخيرا في تقريرها السنوي حول الهجرة، ان “ذروة” ازمة اللاجئين الانسانية “باتت خلفنا” وان الاولوية باتت اليوم للاندماج الذي يشكل “تحديا” للسياسات الوطنية والعالمية.
 واشار ستيفانو سكاربيتا مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في المنظمة ان التدفق “غير المسبوق” الذي لوحظ في نهاية 2015 وبداية 2016 “تراجع” منذ عام وسجل وصول 72 الف مهاجر قادمين من افريقيا الى السواحل الاوروبية منذ بداية 2017 اي “أقل ب12 مرة من النصف الثاني من 2015”. 
لكن “الكثير ممن وصلوا الى اوروبا هربا من بلدان تشهد نزاعات سيبقون على الارجح لبعض الوقت” ولذلك “حان الوقت للتركيز على طريقة مساعدة هؤلاء الناس على الاستقرار في بلدان الاستقبال” وعلى “الاندماج في سوق العمل”، بحسب ما اضاف المسؤول. وسجل اكثر من 1,6 مليون طلب لجوء في بلدان منظمة الامن والتعاون في اوروبا في 2016، كما كان الامر في 2015، ومن اجمالي هؤلاء حصل “نحو 1,5 مليون” شخص على حق اللجوء، بحسب التقرير. 
وللعام الرابع على التوالي مثلت المانيا البلد الاكثر اقبالا بين طالبي اللجوء (675 الف طلب لجوء اول) رغم انه وبسبب التأخير في معالجة الملفات “فان اغلب طالبي اللجوء هم ممن وصلوا في 2015”. وتلت المانيا الولايات المتحدة (260 الف طلب) فايطاليا (120 الف طلب) وفرنسا وتركيا (اقل بقليل من 80 الف طلب). وباستثناء المانيا فان عدد طلبات اللجوء “تراجع في الواقع ب 25 بالمئة” في بلدان المنظمة بين 2015 و2016.
 وأتى اكثر من نصف طالبي اللجوء من ثلاثة بلدان ( سوريا وافغانستان والعراق) مع بعض الخصوصيات حيث يتركز القادمون من نيجيريا وغامبيا في ايطاليا والسودانيين في فرنسا والايرانيين في بريطانيا . 
واشار سكاربيتا الى انه في خضم الازمة الاقتصادية غذى الحجم المفاجىء لموجات المهاجرين “قلق السكان” الذين باتوا كثيرا ما يطالبون بسياسات “اشد انتقائية وصرامة” وحتى “بغلق تام للحدود”. وبحسب التقرير فان “معظم الدول عززت برامجها لاعادة التوطين” (عبر استقدام مباشر للاجئين من بلدانهم او بلد ثالث) لكن الظروف باتت “اقل ملائمة في العديد من الدول” بالنسبة للمتمتعين بحماية انسانية. 
يحدث ذلك رغم “ادراك متزايد بضرورة تسهيل استقرار اللاجئين” مع “تعبئة اكبر لمختلف الفاعلين” لصالح الاندماج من سلطات عامة ومنظمات غير حكومية واصحاب عمل ونقابات و”المجتمع المدني بمعناه الواسع”.
ويضيف المسؤول في المنظمة انه في الواقع “فان تغيرات مهمة آخذة في التحقق بما يحسن مستوى اندماج اللاجئين” معتبرا ان البرنامج الذي اعتمدته السويد وقانون الاندماج الالماني “مثاليين”، وذلك رغم “تسجيل بعض التأخر” في السياسات العامة لبعض الدول الاخرى.
 وتابع انه “بات يتعين جعل سياسات الاندماج اولوية ليس فقط في المستوى الوطني بل ايضا الدولي” مع ما تشكله من كلفة اقتصادية وتأثير على العلاقات الدولية.
 وقال ان ذلك يمثل “تحديا” خصوصا مع “النقص المسجل في مستوى الاندماج في الماضي” مع تسجيل نسبة بطالة اعلى بنحو خمس نقاط بين المهاجرين مقارنة بمن ولدوا في بلد الاستقبال. ورأى سكاربيتا “اننا في مفترق طرق” خصوصا مع ارتفاع عدد المهاجرين العام الماضي الى اعلى مستوى منذ 2007 السنة التي سبقت الازمة الاقتصادية حيث دخل نحو خمسة ملايين شخص بشكل دائم دول منظمة الامن والتعاون الاوروبية.

 ويشمل الرقم اللاجئين لكن الهجرات الاسرية وحرية التنقل “تبقى هي المهيمنة” مع منح 1,5 مليون بطاقة دراسة و1,6 مليون بطاقة اقامة اسرية في 2015 وهي آخر سنة تتوفر فيها للمنظمة ارقام نهائية. واوضح تقرير المنظمة انه “في الاجمال استمرت البلدان في تسهيل اقامة العمال المهرة” ( ايطاليا وفرنسا واستونيا ..).
 واشار التقرير الى ارتفاع “فاق 1 بالمائة” للانتقال بين المؤسسات و 3 بالمائة “لاعارة موظفين داخل دول الاتحاد الاوروبي”. دخول أزمة منظمة الامن والتعاون على خط أزمة اللاجئين: الاولوية للاندماج باعتباره تحديا للسياسات الوطنية والعالمية

المصدر: العلم نشر في العلم