أفادت يومية “المساء” أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أحال ملفات تهم اختلالات مالية رصدها تقرير مجلسه على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.
و أضافت اليومية في عدد السب والأحد فاتح يوليوز الجاري، أنه و في سابقة من نوعها لم تحتفظ وزارة العدل بالملفات كثيرا إذ أحالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأضافت اليومية أن ا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلفت بالتحقيق فيها و استدعاء مسؤولين عموميين بتبديد أموال عامة و الفساد الإداري. يشار أن المجلس الأعلى للحسابات حقق في صفقات وزارة الأسرة والتضامن ووزارة التربيةالوطنية، وعدد من المؤسسات التي طالها التحقيق.
المصدر: إدريس التزارني نشر في الرأي المغربية