بعد سنين عجاف تبين ان من يحاصر مدينة طانطان هم المنتخبون والاعيان الذين يسيطرون على البر والبحر وكل مايتجول في طريقهم فبعد انعقاد دروة يونيو 2017 تساءل المعارضة عن المشاريع التي وقع عليها المجلس الاقليمي فكانت الاجوبة مطاطية وليست مقنعة للمواطنين الذين عرفوا رئيس المجلس الاقليمي على حقيقته ولم يصوتوا له لذلك اختار الانتقام منهم عن طريق حرمانهم من حقوقهم العادلة والمشروعة في حين ظلت السلطات المحلية كعادتها في دار غفلون تنتظر انتفاضة مثل انتفاضة الريف والحسيمة وما طانطان ببعيدة عن اشعال فتيل الاحتجاجات حيث لوحظ ان
• الرئيس يرفض الإذن بصرف الاعتمادات المالية الخاصة بمساهمة المجلس الإقليمي في مشروع تعميم شبكة التطهير السائل بمدينة طانطان . وبذلك يكون الرئيس وبعد طول انتظار قاتل ، قد قرر تمديد – إلى آجل غير مسمى – معاناة ساكنة الأحياء ناقصة التجهيز ( الشيخ عبداتي ولغظف وبن خليل) المحرومة من خدمة شبكة التطهير السائل. • الرئيس يمتنع عن تحويل الاعتماد المالي الذي منحه المجلس الجهوي لفائدة جماعة طانطان بهدف إحداث مقبرة لفائدة ساكنة الشيخ عبداتي والشيخ لغظف والأحياء المجاورة ، بمبرر واه ( حتى وإن صح لا يعد مانعا لتحويل المبلغ ) مفاده ان العقار المخصص للمشروع محط نزاع ، فحتى الأموات لم يسلموا من تعنت الرئيس. وبذلك يستمر الرئيس في احتجاز الأموال المرصودة لمشروع المقبرة. • التنكر لاتفاقية موقعة سنة 2014 تهم مساهمة المجلس الإقليمي ب 2500000 درهم مخصصة لتعبيد بعض الأزقة بحي النهضة في اطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالأحياء ناقصة التجهيز. • رفض كشف لائحة الجمعيات التي استفادة من دعم المجلس الإقليمي لسنة 2016. هذه الأجوبة تخفي في عمقها قرارات انتقامية من الساكنة على التصويت العقابي الذي أفقده رئاسة جماعة طانطان خلال استحقاق 04 شتنبر 2015. أجوبة الرئيس حضرت فيها المزايدات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية والصراعات الذاتية بينما افتقرت إلى الحكمة والرزانة والتبصر وغيبت المصلحة العامة. الرئيس قدم أجوبة مطاطية ، تعكس احترافيته في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام حيث لجأ إلى حجج واهية لتبرير موقفه السلبي وعناده الهدام. الرئيس يراوغ ويتفادى تقديم إجابات حقيقية ويستعين بمبررات وهمية لشرعنة تخليه عن مسؤوليته في المساهمة في تنمية المدينة ومحاربة مظاهر الاقصاء والهشاشة. وللإشارة فقد لاقى هذا الموقف دعما قويا وإشادة من طرف بعض أعضاء المجلس الإقليمي الذين لم يسلم لا المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ولا جماعة طانطان من اتهاماتهم ، وحثوا الرئيس على عدم صرف أي درهم من الميزانية تنزيلا لهذه الاتفاقيات وقد عبر بعضهم عن ذلك بقوله ” ما تعطيهم ريال ” . للأسف بعضهم يتصرف وكأنه يدبر أعماله الشخصية وليس الشأن العام. الخلاصة، رئيس المجلس الإقليمي يعتبر نفسه فوق القانون، فجميع الاعتمادات التي يرفض صرفها لفائدة جماعة طانطان ، ملتزم بها في اطار اتفاقيات ولا يمكن صرفها في غير محلها ( مما يفنذ ادعاءاته ) وتعتبر بالنسبة له إجبارية بقوة القانون. فأين السلطة الوصية من هذا التلاعب بمصلحة المواطن والتحايل على القانون والعبث بهيبة مؤسسات الدولة التي أضحت رهينة للأهواء والرغبات الشخصية؟؟ وأن تعثر هذه المشاريع يتحمل يتحمل مسؤوليته رئيس المجلس الإقليمي وصمت الوزارة الوصية حيال الموضوع.
المصدر: ر م نشر في صحراء بريس