كشفت هيومن رايتس ووتش، عن خمس فئات من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وهي القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي، وإغلاق قطاع غزة ، والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان، إلى جانب سياسات التمييز التي تضر بالفلسطينيين.
وقالت المنظمة حسب موقع الجزيرة نت، إن “إسرائيل” تسيطر على الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين احتلتهما قبل 50 عاما ب”القمع والتمييز المؤسس والانتهاكات المنهجية لحقوق السكان الفلسطينيين”، مضيفة أنها ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين. مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، قالت إنه “لم ينج إلا القليل من الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى الأعوام ال 50 من الاحتلال”، وإن إسرائيل “تحتفظ اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة – يمتد هذا القمع إلى أبعد من أي مبرر أمني”. ووفق المنظمة فقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 2000 مدني فلسطيني في النزاعات الثلاث الأخيرة في غزة (2009-2008، 2012، 2014) وحدها. مشيرة إلى أن كثيرا من هذه الهجمات يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي بسبب عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وأن بعضها يشكل جرائم حرب بما في ذلك استهداف أبنية مدنية ظاهرة. ولفتت المنظمة، إلى أن قوات الاحتلال بالضفة الغربية استخدمت القوة المفرطة بشكل روتيني في حالات فرض الأمن، أو استخدمت الذخيرة الحية لتقتل وتصيب بجروح خطيرة آلاف المتظاهرين، قاذفي الحجارة وآخرين. وإنه كان يمكن استخدام وسائل أقل حدة لتفادي التهديد أو المحافظة على النظام.
المصدر: الانتفاضة نشر في المسائية العربية