قالت منظمة التجديد الطلابي، إن الطريق إلى دمقرطة التعليم العالي بالمغرب “لا يزال طويلا بفعل الانتهاكات التي تطال ممارسة الطلبة لحقوقهم المدنية والسياسية، وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل الجامعات، كما ينص عليها الدستور المغربي وتكفلها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي يعتبر المغرب طرفا في جميع الصكوك المكونة لها”.
وأضافت المنظمة الطلابية، في تقريرها حول واقع الحقوق والحريات بالجامعة المغربية خلال سنة 2016 والثلث الأول من سنة 2017، أنه “على الرغم من القرارات الحكومية المتخذة من أجل النهوض نسبيا بالوضعية الاجتماعية للطلاب، إلا أن انتهاك بعض مؤسسات الدولة لحقوق وحريات الطلبة بصفة مباشرة باستعمال القوة، أو بصفة غير مباشرة من خلال تغاضيها عن استخدام بعض العصابات للعنف وتهديدهم للحق في الحياة داخل الجامعة، يجعل هذه الإجراءات بحاجة لجرعة إصلاحية حقيقية ومستمرة مبنية على إرادة سياسية واضحة”. ودعت المنظمة الطلابية، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال حقوق الإنسان، إلى “تكثيف جهودها من أجل محاصرة ظاهرة العنف بالجامعات بحثا ورصدا ومرافعة، ومن جهة ثانية فإنها تهيب بالدولة إلى ضرورة تغيير مقاربتها الحالية الغير ناجعة في التعاطي مع الجامعة المغربية، وتبني مقاربة جديدة تقوم على توفير الشروط المناسبة للطلبة لممارسة حقوقهم وحرياتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه بما يليق بتبني المغرب للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة المغربية”. وبالعودة إلى التقرير، فقد سجلت منظمة التجديد الطلابي، استمرار حالات العنف داخل الجامعات، سواء المتعلق بالعنف الفصائلي، والذي خلف ضحايا جدد على رأسهم عمر خالق المنتمي للحركة الثقافية الأمازيغية، خلال شهر يناير من السنة الماضية، وكذلك المتعلق بالعنف الممارس من قبل قوات الأمن، عبر تدخلاتها لفض بعض الاحتجاجات والتظاهرات الطلابية، أو اقتحامها للفضاء الجامعي، كما وقع بكلية العلوم بتطوان السنة الماضية، وكذلك بمحيط الحرم الجامعي بمراكش، وأيضا بكلية الشريعة بفاس، وبالحي الجامعي لمكناس. ووقفت التجديد الطلابي في تقريرها، على حالات رفضت خلالها بعض الكليات والمدارس العليا السماح بتسجيل الطلبة لإتمام دراستهم، كما وقع بمعظم الجامعات خلال الدخول الجامعي الحالي، حيث رفضت تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا ما قبل سنة 2014، “فيما رفضت مؤسسات أخرى ذات الاستقطاب المفتوح تسجيل الطلاب بسبب انتمائهم الجغرافي الذي يقيدهم -حسبها- بالدراسة في الجامعة الكائنة في النفوذ الترابي للجهة الترابية التي ينحدرون منها، بالرغم من تنافي هذا الأمر مع ما ينص عليه الدستور المغربي الذي يضمن الحق في التعليم لجميع المواطنين بدون أي تمييز أو استثناء”. وفي موضوع الأنشطة الثقافية للطلاب، أبرزت المنظمة الطلابية حالات رفض بعض المؤسسات الجامعية السماح لطلبتها باستغلال إمكانياتها اللوجستيكية في تنظيم فعاليات ثقافية، “وهو أمر مستغرب يناقض طبيعة الأدوار الثقافية التي من المفروض أن تضطلع بها الجامعة باعتبارها مؤسسة لتخريج النخب وفضاء للتربية على قيم المشاركة والتعددية”. وطالبت التجديد الطلابي، بالزيادة في قيمة المنحة الجامعية “من أجل مواكبة غلاء المعيشة وضمان تحصيل علمي وفق شروط اجتماعية أفضل”، كما سجلت ارتباكا في التنزيل، تمثل في التخلف الزمني عن صرف المنحة في الوقت المحدد بعدد من الجامعات، “الأمر الذي ينعكس سلبا على الطلاب وعلى السير العادي للدراسة”. وحول التغطية الصحية للطلبة، التي جاءت بها الحكومة السابقة، اعتبرت الهيئة الطلابية أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي سبق أن صادق البرلمان بغرفتيه على قانونه المنظم، يعبر عن “تطور تشريعي وسياسي في معالجة المطالب/الحقوق الاجتماعية للطلبة، رغم عدد من المشاكل التي رافقت تنزيله، والمتمثلة أساسا في تأخر بعض الجامعات في فتح الشباك الخاص بتسجيل الطلبة في نظام التأمين الإجباري”..
المصدر: يوسف السطي نشر في الرأي المغربية