: الرباط
من القضايا التي مازالت تحكم واقع المرأة بكثير من التخلف والاضطراب في بلادنا قضية زواج القاصرات، وذلك رغم الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني، وبخصوص هذا الوضع اكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القاه خلال لقاء نظمته جمعية عدالة حول “التطبيق القضائي لمدونة الأسرة” بالرباط أن زواج القاصرين في المغرب ارتفع خلال هذه المدة من سنة إلى أخرى، وقال إنه “على غرار زواج الرشداء عرف زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية نوعا من الارتفاع من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 18 ألفا و341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35 ألفا و152 زواجا خلال سنة 2013”. وأضاف أن نسبة زواج القاصرين من مجموع عقود الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة حيث تراوحت بين 7,75% سنة 2004 و11,47% سنة 2013، مسجلا أن سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج خلال 10 سنوات بمعدل وصل إلى 11,99% من مجموع عقود الزواج المبرمة خلال تلك السنة. وقال إن “الزواج عرف منحى تصاعديا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق (عام 2004)، فبالمقارنة بين عدد عقود الزواج التي أبرمت خلال هذه السنوات يتضح أنها تعرف تزايدا مستمرا سنة بعد أخرى”، حيث انتقل عددها من 236 ألفا و574 خلال سنة 2004 إلى 306 آلاف و533 زواجا أبرم سنة 2013. واعتبر أن “هذا راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين”. أما في ما يتعلق بالطلاق، فقال وزير العدل المغربي، إن وضعيته عرفت “نوعا من الاستقرار” خلال 10 سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22 ألفا و452 حالة، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29 ألفا و668 حالة طلاق. وسجل الرميد بهذا الصدد ما اعتبره “ملاحظة على درجة من الأهمية” والتي تتمثل في تدني حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي حيث سجلت سنة 2013 عدد حالات الطلاق الاتفاقي بلغ 14 ألفا و992 حالة بما نسبته 59,46% من مجموع حالات الطلاق، مقابل عدد حالات الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 حالة، بما نسته 7,44% من مجموع حالات الطلاق. وشهدت نسبة التطليق (يكون بطلب من الزوجة)، ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألفا و850 حكما بالتطليق، مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004. فيما سجلت نسب الصلح، الذي قال الرميد إن “مدونة الأسرة أولته عناية خاصة للحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها”، نسبا مهمة بخصوصه على مدار 10 سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف مناطق المغرب خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10 آلاف و389 حالة صلح. واعتبر الوزير المغربي بذلك “أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 ألفا و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط، وهذا لا يمنع من القول أنه بالرغم من هذه النتائج لا بأس بها، فإنه مع ذلك في حاجة إلى مزيد من الجهد والتطوير في آلياتها من أجل تحقيق الغاية منه. ارتفاع زواج القاصرات بالمغرب انتقل من 18 ألفا و341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 35 ألفا و152 زواجا خلال سنة 2013
المصدر: العلم نشر في العلم