اضطر أربعة مستشارين بجماعة سيدي اعمرو، إقليم خنيفرة ، إلى وضع ملتمس لهم على طاولة عامل الإقليم ، “انسجاما مع الإرادة الملكية في تطهير الحقل السياسي والإداري، والرقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفق قولهم، عبر تفعيل دور المؤسسات العمومية في تنظيم وخدمة المواطنين، عملا بمقتضيات دستور 2011 ومختلف القوانين التنظيمية المنبثقة عنه، سيما القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14″، على حد ما استهل به المستشارون ملتمسهم الذي حصلت “الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منه.
وفي هذا الصدد، طالب أصحاب الملتمس عامل الإقليم “بالتدخل الفوري للوقوف على الوضعية الشاذة التي تتخبط فيها جماعة سيدي اعمرو القروية”، والتأكد عن كثب من “أخطاء وانحرافات المكتب المسير لمجلسها، عملا بمبدأ الفحص والتدقيق”. وتتجلى أهم مظاهر هذه الوضعية، حسب محتوى الملتمس، في “عجز مكتب المجلس عن طرح أفق ينبني على خلق مشاريع ملموسة لفائدة الساكنة”، علما بأن مشروع الميزانية الذي تقدم به الرئيس في دورة أكتوبر 2016 يرتكز في فصوله على ميزانية التسيير فقط، في تجاهل تام لميزانية التجهيز الكفيلة بخلق فرص تنموية تعود بالنفع على الساكنة. وبناء على المسؤولية الملقاة على عاتقهم كمنتخبين، طالب ذات المستشارين بالتحري في ملابسات إقدام المكتب المسير على “تقديمه لمشروع الميزانية في ظل غياب البيانات والمستندات والقوائم المحاسباتية، وفرضه لأسلوب التعتيم في تعامله مع أرباب المقالع، خاصة فيما يتعلق باستخلاص واجبات الاستغلال”، علاوة على عدم “ترشيده نفقات خدمات الهاتف النقال التي تستفيد منها ثلة من الأعضاء والموظفين، دون أي سند قانوني ودون مراعاة إمكانات الجماعة الهزيلة”، إلى جانب “عدم التحكم في استهلاك الوقود والزيوت، ومصاريف الصيانة، التي صرفت خلال 2016 بشكل عشوائي”، لقضاء الأغراض الشخصية لبعض الأعضاء، على امتداد السنة، يتقدمهم الرئيس وأتباعه، ممن سخروا كل إمكانيات الجماعة ووسائلها في حملة تشريعيات أكتوبر الماضي. ولم يفت المستشارين مطالبة عامل الإقليم بالتحقيق أيضا في كيفية “صرف الاعتمادات المخصصة للإطعام والاستقبال والإقامة، وكذا المخصصة للتنقل عبر أرجاء الوطن، في غير محلها”، و”التغييب المفضوح لدور الجماعة كشريك للدولة، في تقاسم أعباء تدبير الشأن المحلي”، ولعل الفائض من ميزانية 2016، والمقدم خلال دورة فبراير 2017، والمقدر بحوالي 8 ملايين، “خير دليل على انعدام ترشيد النفقات، الذي يطبع قرارات الرئيس وأتباعه وسلوكياتهم التي تأخذ من أغراضهم الشخصية هدفا لها”، يضيف المستشارون. وفي ذات السياق، استعرض المستشارون فوضى “الاستغلال العشوائي لسيارات الجماعة، ومنها سيارة “الوحدة الطبية” التي تم اقتناؤها بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتستغلها نائبة الرئيس في تنقلاتها، ذهابا وإيابا، إلى عملها بحي المسيرة بخنيفرة ، إلى جانب سيارة الإسعاف القابعة بجوار منزل الرئيس بحي حمو حسن بخنيفرة ، والتي كانت قد تعرضت لحادثة سير، في السنة الماضية، بفعل تهور أحد أقاربه، والأدهى أن هاتين السيارتين لا تدخلان مرأب الجماعة إلا أيام انعقاد الدورات”، في الوقت الذي تعرف خدمات قطاع الصحة ترديا ملحوظا. وإلى جانب إشارتهم للسيارة المخصصة للرئيس “لوغان”، التي تم التفريط فيها بعد تخريبها، السنة الماضية، خلال الحملة الانتخابية التشريعية، وإيداعها بمرأب قيادة كاف النسور، منذ أكتوبر 2016، لأسباب مجهولة، لم يفت المستشارين التذكير بما يجرى، في ظل غياب سائق لدى الجماعة، حيث “أن أحد الكائنات الانتخابية، والساكن بآيت عفي، قد عمد إلى احتكار سيارة “الوحدة الطبية”، كما لو أنها في ملكيته، مستغلا إياها في خدمة الرئيس ونائبته المشار إليها، وفي نقل البضائع والمتسوقين وغيرهم ممن لا يأبهون بتخريب الممتلكات العامة للجماعة”، حسب مضمون الملتمس المقدم لعامل الإقليم ، في انتظار ما سوف يتم القيام به من إجراءات.
المصدر: أحمد بيضي نشر في الاتحاد الاشتراكي