وصف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الإعفاءات التي تمت في عدد من القطاعات العمومية وخاصة منها: الفلاحة والمالية والتعليم، بدون سند قانوني أو مسطرة قضائية أو تعليل إداري مقنع يثبت تقصيرا في الواجب المهني، وهو ما يجعل هذه القرارات مشوبة بعدم الشرعية وبالشطط في استخدام السلطة.
و أضاف المنتدى في بيان توصلت “الرأي” بنسخة منه أن ان حالات الإعفاء محددة بمقتضى القانون وبشكل حصري في أسباب محددة على سبيل الحصر تتمثل في ارتكاب خطأ جسيم او الإخلال بالالتزامات الوظيفية ويجب ان يكون القرار معللا وهوما ينتفي إلى حدود الساعة بخصوص الحالات المعفاة من مهامها مؤخرا . وطالب المنتدى بالوقف الفوري لحملة الإعفاءات غير القانونية في حق هؤلاء الأطر بالنظر إلى عدم قانونيتها وللشطط الذي رافقها، ويعتبرها إعفاءات غير قانونية، وغير شرعية وغير مبررة وغير معللة، ويعتبرها قرارات مرفوضة يجب إلغاؤها مع ما يترتب على ذلك قانونا في حق جميع المتضررين من هذه الوضعية التي لم تعد مقبولة ببلادنا، خصوصا مع ما تتطلع إليه من إصلاحات بنيوية على عدة مستويات ومنها المستوى الإداري الذي خصه جلالة الملك بمكانة خاصة أثناء افتتاحه للسنة التشريعية الجديدة . وشدد المنتدى على ضرورة احترام القانون وضمان حقوق المواطن كيفما كان انتماؤه الفكري والسياسي وخصوصا ما يتعلق بالحق في الوظيفة العمومية وفي الترقي الوظيفي بناء على الكفاءة والأهلية، وبناء على الولاء للقانون وللمقتضيات الدستورية العليا. و أشار البيان إلى أن سلطة التعيين في المناصب والمسؤوليات محددة بمقتضى القانون الذي يوضح بشكل لا غبار عليه شروط إعفاء الموظفين من مهامهم حيث نص المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية في مادته 12 ما يلي :” في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية