جدد رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس، يوم الخميس 9 فبراير 2017، تهديده باللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة قانون الاستيطان الصهيوني الأخير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، في بروكسل . وقال عباس إن مصادقة الكنيست (البرلمان) الصهيوني، على قانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية هو “عدوان على شعبنا، ومخالف للقانون الدولي، وتحدٍ سافر للموقف الدولي”. وأضاف “سنواجه السياسية الإسرائيلية وقوانينها في المحافل الدولية، وسنواصل عملنا مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين “. وطالب الرئيس الفلسطيني ، المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 الرافض للاستيطان. وأمس الأربعاء، قالت الخارجية الفلسطينية إن المصادقة على مثل هذا القانون “يستدعي عقد جلسة عاجلة وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد لتغول إسرائيل الاستيطاني وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمة ذلك دعم التوجه الفلسطيني لمحاكمة “إسرائيل” كقوة احتلال، أمام المحاكم الدولية المختصة”. وبشكل نهائي أقر الكنيست الصهيوني، الإثنين الماضي، ما يسمى ب”قانون التسوية”، الذي يتيح مصادرة أراض مملوكة لفلسطنيين لغرض الاستيطان، ويمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ قرارات بتفكيك مستوطنات عشوائية مقامة على تلك الأراضي، ويعتمد بدلا من ذلك مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي، ما يعني شرعنة صهيونية لتلك المستوطنات العشوائية. في سياق آخر، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه عقد جلسة محادثات “بناءة ومثمرة” مع رئيس الوزراء البلجيكي. ووصل عباس أمس العاصمة بروكسل ، على رأس وفع فلسطيني قادما من باريس ، وعلى جدول أعماله لقاء وزير الخارجية البلجيكي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الصهيونية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد