اتفقت أكثر من 12 دولة في وسط وجنوب شرق أوروبا، يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، على وضع خطط بحلول أواخر أبريل المقبل لتوثيق التعاون العسكري والمدني لحماية حدودها في حال انهيار اتفاق بشأن المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا .
وأدى الاتفاق الذي أبرم قبل عام إلى انخفاض حاد في أعداد المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي من تركيا عبر اليونان والبلقان، لكن أنقرة هددت مرارا بوقف التعاون مع تدهور علاقاتها مع الاتحاد، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”. ووقع مسؤولون من وزارتي الداخلية والدفاع في 16 دولة تمتد من اليونان إلى بولندا إعلانا مشتركا يلزمها بإصدار تعليمات إلى شرطتها وسلطاتها المدنية والعسكرية للعمل معا على خطة للرد في حال حدوثأزمة. وكشفت أزمة المهاجرين في أوروبا – التي شهدت على مدى عام 2015 تدفق أكثر من مليون شخص معظمهم من الفارين من الصراعات في سوريا والعراق ودول أخرى – عن انقسامات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة. ورفضت كثير من الدول التي شاركت في اجتماع الأربعاء في فيينا دعوات قادتها المفوضية الأوروبية وألمانيا لأن تتقاسم عبء إعادة توطين المهاجرين من خلال قبول حصص. وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وافقت أنقرة على منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور من أراضيها إلى اليونان في مقابل مساعدات مالية لأولئك الذين تحت رعايتها ووعد بالسماح لمواطنيها بالدخول إلى أوروبا بدون تأشيرات. ووافق الاتحاد أيضا على تسريع المحادثات المتعثرة منذ وقت طويل لانضمام تركيا إلى التكتل.لكن الخطة لمنح الأتراك دخول بلا تأشيرات إلى أوروبا وصلت إلى مأزق إذ تريد بروكسل أولا أن تغير تركيا قوانينها لمكافحة الإرهاب. وشهدت العلاقات بين الجانبين مزيدا من الاحتقان في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في يوليوز الماضي. وانتقد الاتحاد نطاق الحملة التي تشنها أنقرة على الأشخاص الذين تعتبر أنهم أيدوا الانقلاب في حين قالت تركيا إن رد أوروبا على محاولة الانقلاب كان ضعيفا.واجتماع الأربعاء في فيينا عقد للبناء على اجتماع مماثل العام الماضي أدى إلى استحداث قيود على الحدود في أرجاء المنطقة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد