رفض البرلمان الليبي ومقره طبرق شرق البلاد، يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، مذكرة تفاهم حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وقعها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الاسبوع الماضي مع ايطاليا ، واعتبرها أمرا “باطلا”.
واعتبر مجلس النواب أن “المذكرة باطلة وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل”، على اعتبار أن “المجلس الرئاسي (اي حكومة الوفاق الوطني) ورئيسه لا يحملون اي صفة قانونية بدولة ليبيا، وفقاً للإعلان الدستوري”. وأضاف أن “قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية هي من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي، من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطيا”. وأشار مجلس النواب إلى أنه ووفقاً للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي، فإن «المجلس الرئاسي المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعد باطلاً». ووقع السراج في روما في 2 فبراير مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنيتلوني، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية وليبيا من حيث ينطلق عشرات آلاف المهاجرين سنويا نحن اوروبا. ورغم دعم المجتمع الدولي للسراج، إلا أنه لا يحظى باعتراف البرلمان المنبثق عن انتخابات نظمت في 2014 ويدعم حكومة منافسة تسيطر على مناطق شرق البلاد. وتقوم حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بموجب اتفاق بين شخصيات ليبية برعاية الامم المتحدة في الصخيرات بنهاية 2015 بتصريف الاعمال الجارية لكنها غير قادرة على فرض سلطتها في عموم البلاد ولا سيما في الشرق. وانتقد عدد كبير من السياسيين الليبيين الاتفاق الموقع في روما لانه ينص على اعادة المهاجرين الى ليبيا لكن السراج نفى ان يكون وافق على مثل هذا الاجراء. وتتعرض خطط الاوروبيين لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر لانتقادات منظمات دولية غير حكومية تخشى تعرضهم لسوء المعاملة في ليبيا. تنطلق معظم المراكب المحملة بالمهاجرين من غرب البلاد باتجاه ايطاليا على بعد 300 كلم من ليبيا حيث يستفيد المهربون والمهاجرون من الفوضى السائدة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
المصدر: التجديد نشر في التجديد