بدأت تركيا أمس الأحد (29 يناير 2017) أكبر محاكمة لنحو 270 متهما بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس رجب طيب إردوغان، ضمنهم من تصفه السلطات التركية ب”العقل المدبر” للانقلاب “فتح الله غولن”، الذي يحاكم غيابيا، بسبب إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية .
ودعت السلطات التركية السلطات الألمانية إلى رفض طلبات اللجوء المقدمة من 40 جنديا تابعين لحلف شمال الأطلسي. وحسب ما أوردته وكالة الأناضول، فإن القائمة الطويلة تشمل 152 أوقفوا على ذمة التحقيق، معظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة إيجه، ممدوح حق بيلان، ورئيس أركان القوات البرية السابق في حلف الأطلسي الجنرال صالح سيفيل. والمتهم الأول في هذه المحاكمة هو الداعية غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999، والذي يعتبر المحرض على محاولة الانقلاب، وهو اتهام ينفيه بشدة. والأشخاص الذين يحاكمون في مدينة أزمير يواجهون عدة تهم منها الانتماء إلى “مجموعة إرهابية مسلحة”. وطلبت أنقرة مرارا من حليفتها الولايات المتحدة تسليم غولن، الذي صنفت حركته “منظمة إرهابية”، وأكدت وزارة العدل أمس أنها أرسلت أدلة جديدة إلى واشنطن بما في ذلك إفادات شهود بأن مخطط الانقلاب كان سيُعرض على غولن ليوافق عليه من عادل أوكسوز، الذي يعد “إمام” المحاولة الفاشلة والمكلف التنسيق بينه وبين الجيش. واعتقل أوكسوز بعد الانقلاب الفاشل ثم افرج عنه وهو حاليا فار. والتهم الأخرى الموجهة الى المتهمين تشمل أيضاً “محاولة إطاحة النظام الدستوري” و”إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته”. وتم تشييد قاعة محاكمة خاصة لاستيعاب العدد الكبير من المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، تضمنت تحليق طائرة من دون طيار فوق مبنى المحكمة واستخدام كلاب مدربة لكشف القنابل ووحدات كومندوس. وكانت محاكمات أخرى بدأت في إسطنبول ومدن أخرى في ما يتوقع أن يكون أكبر محاكمة في تاريخ تركيا . ولا يزال 43 ألف شخص موقوفين بانتظار المحاكمة بعد حملة تطهير واسعة في ظل فرض حالة طوارئ بعيد الانقلاب لا تزال مطبقة حتى الآن. وأشارت الأناضول أن عشرة عسكريين إضافيين اعتقلوا أمس لصلاتهم بحركة غولن، دعا وزير الدفاع التركي فكري إشيق، قبل أيام قليلة من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لها، برلين إلى رفض طلبات اللجوء المقدمة من نحو 40 عسكرياً تركياً متمركزين في مؤسسات تابعة لحلف شمال الأطلسي، محذراً من أن الموافقة على هذه الطلبات “يمكن أن يسفر عن عواقب خطيرة”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية