أكد عبد الصمد سكال، أن اندماج الجهتين السابقتين الرباط سلا زمور زعير، والغرب الشراردة بني احسن في جهة واحدة، ساهم في خلق جهة جديدة أصبحت تعرف تكاملا على الصعيد الوطني، “مما يؤهلها لتتحول مستقبلا إلى قطب صناعي كبير، بالنظر إلى ما تتوفر عليه من إمكانيات هائلة، فهي تتوفر على حوض مائي يعتبر إلى جانب اللوكوس من المناطق السقوية بامتياز” يضيف رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة .
وتابع سكال حديثه خلال لقاء نظمه يوم العدالة والتنمية ( فرع حسان بالرباط ) الأربعاء 18 يناير 2017، بان الجهة تتوفر على أكبر قطب جامعي بالمغرب، ويتم فيه تسجيل أزيد من 85 بالمائة في براءات الاختراع على المستوى الوطني، “علاوة على إمكانيات كبيرة إذ تتوفر على مآثر تاريخية ويتم فيها تنظيم مهرجانات متنوعة” مشددا على أن مجلس الجهة يعمل على استثمار جميع هذه الإمكانيات لتحقيق أعلى نسبة من التنمية في مختلف المجالات في الصناعة والفلاحة والسياحة والبحث العلمي والتكوين المهني. وأضاف سكال أن الرباط سلا القنيطرة أصبحت جهة متكاملة، تتوفر على مؤهلات اقتصادية وصناعية وسياحية وفلاحية كبيرة يمكن استثمارها لتحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجهة. وفي هذا الصدد، أعرب سكال عن أسفه الشديد من تسجيل تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والقروية بتراب الجهة، مما يتطلب بذل المزيد من المَجهودات لتحقيق تنمية مستدامة في المناطق القروية عبر توفير التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية وتحسين ظروف التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي. وفي هذا الإطار، يقول سكال “لقد ساهم مجلس الجهة في برنامج بناء المدارس الجماعاتية، وهي التجربة التي كانت محط تنويه من طرف مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوي، الذي اقترح علينا الاستمرار في تعميمها بشراكة مع وزارة التربية الوطنية في مختلف مَناطق الجهة، لما تهدف إليه من جعل مؤسسات التربية والتعليم العمومي من التوفر على المرافق والتجهيزات الأساسية، وجعلها أكثر جاذبية وملائمة لاستقبال التلاميذ والتلميذات”. كما تطرق سكال، إلى مساهمة مجلس الجهة في معالجة الأمية الوظيفية، من خلال إبرامه اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تم فيها رصد 300 مليون سنتيم، سنة 2016 لمُحاربة الأمية الوظيفية، حيث يتم في هذا البرنامج استهداف فئة الصناع والتجار من أجل مساعدتهم على تعلم القراءة والكتابة والحساب بهدف الرفع من مردوديتهم، ومتابعة أعمالهم بشكل أحسن. وبخصوص مساهمة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في برنامج إنجاز المسالك القروية، أوضح سكال بأن مجلس الجهة “وقع اتفاقيات مع وزارة التجهيز والنقل، لحل هذا المشكل الذي تعرفه عدة مناطق بالجهة، والذي يندرج في إطار البرنامج الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش سنة 2015، حيث سيتم إنجاز على امتداد سبع سنوات، مشاريع بهذا الخصوص بغلاف مالي يقدر ب50 مليار درهم، يتم تخصيص 20 مليار منها للمسالك الطرقية، يوجد منها بجهة الرباط سلا القنيطرة ما يحتاج لإنجازه 4 ملايير درهم، ساهم مجلس جهة الرباط فيه ب 1.6 مليار درهم”. كما تحدث سكال، عن انفتاح مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة على محيطه الخارجي، من خلال توقيعه بروتوكولات واتفاقيات شراكة وتعاون، منها ما تم مع جهة أوفيرن رون آلب الفرنسية، وجهة بروكسيل العاصمة، سَعْيا من مَجلس الجهة لتقوية علاقات التعاون الدولي اللامركزي مع جهات وحكومات محلية في الدول الشقيقة والصديقة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للجهة. إلى ذلك، أرجع سكال، عوامل تحقيق هذه النتائج الإيجابية إلى تمكن المجلس من تحقيق الانتقال من التدبير السابق إلى التدبير الحالي بتنسيق مع الولايتين السابقتين، ولاية جهة الرباط وولاية جهة الغرب، منوها بالمجهودات التي يبذلها أعضاء مجلس الجهة أغلبية ومعارضة، وموظفو مجلس الجهة، داعيا إلى مواصلة العمل على أن يتم هذا الاندماج بسلاسة وبوتيرة إنجاز سريعة، بما يتناغم مع الاختصاصات التي منحها الدستور والقانوني التنظيمي للجهة، داعيا سكال جميع المتدخلين من مؤسسات وفاعلين اقتصاديين إلى تكثيف الجهود من أجل بناء جهة جديدة تتماشى والاختصاصات التي منحها القانون التنظيمي للجهة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد