أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء 10 يناير، أسيرا محررا، عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة ، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية ومحلية قولها إن “قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب محمد صبحي الصالحي( 32 عاما)، أمام أنظار والدته، عقب دهم منزله”. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت على الشهيد ست رصاصات، اخترقت جسده، بحجة قيامه بعملية طعن عند اقتحامها المنزل، فيما أكد الأهالي أن الطريقة الهمجية في دخول تلك القوات لمنزله، الذي يسكنه مع والدته المريضة، أدت إلى اعتراضه، فأطلقت النار عليه. كما نقلت عن عضو المكتب السياسي ل(حزب الشعب)، خالد منصور، قوله إن “ضابطا اسرائيليا أطلق على الصالحي ست رصاصات من مسدسه الخاص، وتم تركه ينزف حتى الموت، قبل نقله إلى المستشفى التركي في طوباس”، وكانت طواقم الاسعاف عند وصولها وجدت الشهيد قد فارق الحياة. وتسكن عائلة الصالحي في مخيم الفارعة دون رب العائلة، الذي غيبه الموت قبل عام، ووالدته المريضة التي يسكن معها، وله شقيقة وحيدة متزوجة. والشهيد الصالحي أسير محرر أمضى ما يقارب ثلاث سنوات في سجون الاحتلال. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن “قوة من جيش الاحتلال نفذت جريمة جديدة عندما أقدمت على اقتحام مخيم الفارعة، فجر اليوم، وروّعت الأهالي عبر اقتحام منازلهم بأسلوب العصابات الإجرامية، من بينها منزل الشهيد والأسير المحرر محمد الصالحي، الذي أقدم جنود الاحتلال على إعدامه بدم بارد أمام والدته، وتركوه ينزف على الأرض حتى استشهاده دون السماح بإسعافه. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن هذه الجريمة تنفيذا لقرارات المستوى السياسي في اسرائيل، والأوامر العسكرية الاسرائيلية التي تبيح استهداف المواطنين الفلسطينيين العزل وإعدامهم ميدانيا، وهي امتداد لمسلسل الإعدامات الميدانية المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبعد ساعات قليلة من التهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين. وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة والوحشية، محذرة من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأمر مألوف ومعتاد، واستهجنت صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة أمام تكرار هذه الجرائم. وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة توثيق هذه الجريمة وغيرها، توطئة لرفعها الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إنها “اذ تتابع باهتمام بالغ ملف الإعدامات الميدانية مع الدول كافة والمحاكم الوطنية والدولية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في الأوضاع وتداعياته، فإنها تطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتدعوه الى مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم”. من جانبهم، نعى نادي الأسير الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والأسرى المحررون، الشهيد الصالحي. وأشار نادي الأسير إلى أن الشهيد الصالحي، قضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، وقد أفرج عنه في العام 2007. وقال النادي إن “ملاحقة الأسرى المحررين بعد الإفراج عنهم، ليس بالجديد، فقد اغتالت إسرائيل العشرات من الأسرى المحررين، انتقاماً، فالشهيد الصالحي، ارتقى ليضاف إلى قائمة طويلة من الأسرى المحررين الذين تحولوا إلى شهداء”.
المصدر: و م ع نشر في ديموك بريس