صادق مجلس الحكومة الخميس 15 دجنبر برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017، وذلك بسبب عدم مناقشة قانون المالية لسنة 2017 في الوقت القانوني المحدد نظرا لتأخر تشكيل الحكومة وهيكلة مجلس النواب.
وأكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزيرة الاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.16.1010 القاضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والمهام المنوطة بها، ومشروع مرسوم رقم 2.16.1011 المتعلق باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017. وأضافت الحقاوي في بلاغ تلته عقب أشغال المجلس، أنه إذا لم يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر2016 على مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 والمودع لدى مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2016، فإن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة يهدفان إلى فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية رقم 73.16. وأضافت أن الاعتمادات المدرجة في مشروع المرسوم رقم 2.16.1010 تتوزع على الميزانية العامة: نفقات التسيير 187.734.785.000 درهم نفقات الاستثمار 98.231.436.000 درهم منها 63.571.846.000 درهم برسم اعتمادات الأداء نفقات الدين 73.356.000.000درهم)، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: نفقات الاستغلال 2.198.174.000 نفقات الاستثمار 909.260.000 درهم منها 745.260.000 درهم برسم اعتمادات الأداء، وعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة (70.671.894.000درهم). وأكدت الحقاوي فيما يتعلق بالمرسوم رقم 2.16.1010، أن الفصل 75 من الدستور يشير إلى أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. وذكرت أن الفصل ذاته ينص على أن العمل يسترسل في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فستستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. وأوضحت في السياق نفسه أن المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على أن تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المتعلق إلغاؤها في مشروع قانون المالية، وكذا المداخيل التي ينص عليها المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وموضوع مشروع المرسوم 2.16.1011.
المصدر: التجديد نشر في التجديد