مجلس اليزمي يدخل على خط إطلاق نارِ الشرطة على المشتبه بهم
* العلم: الرباط – عبد الناصر الكواي دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خط الجدل المتصاعد حول لجوء رجال الأمن لإطلاق النار من سلاحهم الوظيفي على المشتبه بهم في حالات معينة، بأن فتح أخيراً تحقيقا لتجلية حيثيات القضية، خاصة حينما ينجم عنها قتل المستهدفين بالرصاص. وقد انطلقت التحريات من مدينتي بني ملال وخريبكة، حيث يُجري فريقان من المؤسسة الأبحاث الضرورية لتحديد ملابسات هذه الحوداث، قبل تقديم تقرير مفصل حولها قريبا. في هذا السياق، شدد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على قدسية الحق في الحياة لكل إنسان، مضيفاً في تصريح ل»العلم»، أن التحقيق الذي فتحته مؤسسته يأتي للإجابة عن سؤال: هل هناك ضرورة قصوى لاستعمال رصاص الشرطة ضد المشتبه بهم؟ وهل هناك تناسب بين الفعل الجرمي والتصرف الذي يقوم به الشرطي في هذه الحالة. وحول استطلاعات الرأي التي تنتشر هذه الأيام على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويعبر جل المشاركين فيها عن تأييدهم لإطلاق نار الشرطة على المشتبه بهم دفاعا عن النفس، قال الصبار، إن هناك قراءتين، واحدة تركن للعاطفة وتقول إن المجرم يجب قتله. وأخرى عقلانية تقر بإمكانية ذلك، لكن في حالة الضرورة والخطورة وعندما يعجز الشرطي تماما عن التحكم في سلوكات المشتبه به العدوانية. وأكد المتحدث نفسه، على أن أي مجرم كيفما كانت جريمته، لا بد أن يحظى بشرف الدفاع. وسيعرض المجلس بهذا الصدد، خلاصات التحقيق الذي يقوم به على المديرية العامة للأمن الوطني، بشأن كيفية استعمال السلاح الوظيفي ضد الأشخاص المشتبه بهم بشكل ملائم لحقوق الإنسان. *إطلاق نارِ الشرطة على المشتبه بهم*
المصدر: العلم نشر في العلم