آراء الناخبين يجب أن تحترم وحزب الاستقلال رفض التآمر على الديموقراطية
العلم: الرباط يبدو أن إخراج الحكومة المقبلة للوجود وصل إلى الباب المسدود، حيث تعرف مشاورات تشكيل الحكومة عرقلة مدبرة من طرف بعض الأحزاب السياسية التي لم تبرز موقفها الواضح من المشاركة لحدود اليوم وبعد مرور حوالي 40 يوما عن بدء عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف مشاوراته السياسية مع الأحزاب من أجل تشكيل التحالف الحكومي الجديد. وتعيش الحكومة الجديدة مخاضا عسيرا من أجل تشكيلها، بعد أن قررت مجموعة من الأحزاب الوقوف ضد ما قرره الشعب المغربي الذي ذهب يوم 7 أكتوبر إلى صناديق الاقتراع وصوت وعبر عن إرادته الحرة في اختيار من يمثله، حيث تقوم هذه الأحزاب بفرض مجموعة من الشروط التعجيزية على رئيس الحكومة الذي بدوره يؤكد أنه لن يفتح الباب للمزايدات والابتزاز. ولتبيان الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة، استقى موقع زاستقلال.انفو تصريحات بعض تقياديي الأحزاب السياسية، والذين يعتبرون في الوقت نفسه خبراء وباحثين في القضايا السياسية والدستورية،وهي التصريحات التي ترصد الواقع الذي تمر منه مفاوضات تكوين التحالف الحكومي الجديد، وتبرز مدى وجود مزايدات تنذر بإمكانية استحالة إكمال تشكيل الأغلبية من حيث نصابها العددي. وسجل عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأستاذ القانون الدستوري ، وجود نقطة خلاف واحدة هي التي تؤخر تشكيل الحكومة، وهي المتعلقة بموقف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الرافض لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة، بينما يتشبث عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف ومعه الأمانة العامة للبيجيدي بالتزاماته مع كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية. وأكد حامي الدين أنه ما لم يتراجع عزيز اخنوش رئيس حزب زالحمامةس عن شرطه الذي يعتبره رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية شرطا غير معقول وغير مفهوم فسيستمر مسلسل تشكيل الحكومة إلى زمن قد يطول أكثر، لأن هناك إرادة الناخبين التي يجب أن تحترم، بالإضافة إلى الالتزام السياسي والأخلاقي لحزب العدالة مع حزب الاستقلال. وأبرز عبد العالي حامي الدين أن تشكيل الحكومة تليس لها سوى سيناريو واحد هو أن تشكل برئاسة عبد الإله بنكيران وعضوية كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، والباب مفتوح أمام باقي الأحزاب وخاصة حزب زالأحرارس، الذي كان في الحكومة السابقة وكان شريكا في العديد من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة وينبغي الاستمرار فيها. ومن جهته أشار عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى أن الحزب يؤمن بضرورة احترام الإرادة الحرة للناخبين المعبر عنها يوم 7 أكتوبر وحرص الملك على تنفيذ روح ومنطوق الفصل 47 من الدستور ،مبرزا تأن من يخالف كل هذه الثوابت يوجد في مواجهة مع الناخبين والدستور، وهو ما لن يقبله حزب الاستقلال، مضيفا أن الحزب في وضعية مريحة لأنه قام بواجبه السياسي والأخلاقي والتاريخي خلال هذه المرحلة. كما أكد بنحمزة أن الأحزاب التي تعارض دخول حزب الاستقلال للحكومة هي من تعرقل تشكيلها، موضحا أن هذه الأحزاب أملي عليها الاعتراض على وجود حزب الاستقلال لأنها لا تمتلك قرارها السياسي، مشيرا إلى أن الهيئات السياسية التي تعترض على تواجد حزب الاستقلال في الحكومة لا يمكنها أن تقدم جوابا واحدا يمكن أن يكون متماسكا ومقنعا حول مزاعمها لانها مجرد أداة طيعة في يد زالتحكمس. وأوضح بنحمزة أن حزب الاستقلال يعرف أن ما تعبر عنه بعض قيادات هذه الأحزاب هو فقط رجع صدى للجهات التي تملي عليها ذلك، موضحا أن حزب الاستقلال رفض التآمر على الديمقراطية والدستور ولهذا فإن الجهات التي كانت تخطط لهذه المؤامرة تريد أن تعاقب الحزب لأنه أفشل مخططها في عرقلة تشكيل الحكومة من جانبه، مبديا أمله في أن يجتاز المغرب هذا النوع من العرقلة المدبرة بكل مسؤولية واستحضار لمصلحة المواطنين والوطن. ومن جهته قال حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأستاذ القانون الدستوري ، إن تأزيم وعرقلة تشكيل الحكومة هو جريمة في حق اختيار الشعب المغربي، معتبرا أن التحالف الحكومي يجب أن يحترم الإرادة الحرة للمواطنين، ولا يمكن أن يشكل انقلابا حزبيا على قرار الشعب، مبرزا أن الأغلبية ليست لعبة حسابية، إنما نتيجة طبيعية للمعنى السياسي للإنتخابات. وأشار حسن طارق إلى أن التحالف السياسي المعلن عنه بين أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية يعطي دليلا على أن الأحزاب الثلاثة عازمة على عقلنة المشهد السياسي والحزبي بناء على المبادئ والقيم، مضيفا أن هذا التحالف السياسي القوي للأحزاب الثلاثة سينعكس إيجابيا على التطور الديموقراطي في البلد ولا يشكل بتاتا عرقلة في وجه تشكيل الحكومة. وأبرز طارق أن حزب الاستقلال ليس هو المشكل في عرقلة تشكيل الحكومة، بل الإشكال هو في تقدير بعض الأحزاب السياسية التي ترى في التقائه بحزب العدالة والتنمية خطرا يحدق بها، مؤكدا أن إلتقاء هذه القوى الوطنية يتم على أساس مشتركها الأساسي هو استقلالية قرارها السياسي، وذلك بالنظر إلى أنها قوى أصيلة وتعبر عن حساسيات مجتمعية نضجت وتجذرت داخل التربة الوطنية والشعبية المغربية.
المصدر: أراء سياسيين وأكاديميين نشر في العلم