قرر المجلس الدستوري رفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد الله أوشن ، بصفته مرشحا عن حزب الحركة الشعبية والرامي إلى إلغاء انتخاب عبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي ، الذي جرى في 18 غشت الماضي ، لانتخاب عضوين بهذا المجلس برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق.
قرار المجلس الدستوري برفض الطعن ، الذي تقدم به عبد الله أوشن ، اعتبر أن ما استند إليه الطاعن للمنازعة في أهلية المطعون به للترشح لهذا الاقتراع الجزئي بدعوى أنه أصبح فاقدا لها لاكتساب القرار الجنحي القاضي بإدانته قوة الشيء المقضي به غير مرتكز على أساس قانوني صحيح. وأكد المجلس أن القرار الجنحي رقم 225 الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 19 أبريل الماضي في حق المطعون في انتخابه المستدل به من طرف الطاعن لم يكن مكتسبا لقوة الشيء المقضي به في تاريخ تقديم الترشيحات للاقتراع الجزئي المنظم بتاريخ 18 غشت 2016 ، مما يكون معه المطعون في انتخابه متوفرا في التاريخ المذكور على أهلية الترشح. وأشار المجلس الدستوري إلى أنه تبين من خلال التحقيق الذي أجراه بخصوص مآل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ، أن “المنازع في انتخابه طعن فيه عن طريق النقض،وأن محكمة النقض قضت بنقضه مع الأمر بإحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف بوجدة للبث فيها من جديد ، وذلك بمقتضى القرار 1411 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2016”
المصدر: عبد المنعم شوقي نشر في أخبار الناظور