أفاد مصدر مطلع أن قائد المقاطعة الرابعة بالحسيمة ، الذي تمت متابعته في ملف بائع السمك، كان يعمل خارج نطاق دائرته، وقالت مصادر ل»جريدة العلم» إن القائد كان ينوب عن قائد الملحقة الادارية الثانية، التي يوجد في نفوذها موقع الحادث.
ووفق المصدر ذاته، فإن القائد المعني كان ينوب عن قائد المقاطعة الثانية لوجود هذا الأخير في عطلة استثنائية، مبرزا بأنه كان من المفترض أن يلتحق بعمله من جديد يوم الحادث، أي يوم الجمعة، غير أنه قدم شهادة طبية سارية المفعول لثلاثة أيام. وصرح رئيس الحكومة، أمس الخميس، خلال تدشين «الأبواب المفتوحة» بمقرّ وزارة العدل والحريات، أن أسرة الفقيد «تعاملت بِحس عال من المسؤولية مع الحادث المؤسف وصف التحقيق الذي تشرف عليه هذه الأخيرة، بعد الطلب الموجه إلى وزير العدل من طرف وزير الداخلية محمد حصاد، ب»التحقيق الجاد»، مضيفا أنه: «نرجو ألا يتم ظلم أي بريء، وفي نفس الوقت لا بد من تطبيق القانون، وأن تكون هناك عبرة في المستقبل حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور. وأكد وزير الداخلية، محمد حصاد، على «أن كل شخص ثبت، في المحاضر، أنه متورط في حادث مقتل محسن فكري فهو الآن متابع»، مشيرا إلى أن الشرطة حين أوقفت سيارة فكري لحجز الأسماك التي استخرجها من الميناء، أعلمت وكيل الملك، ليخبر الشرطة بأن مندوب الصيد هو الذي يتعين أن يقوم بالإجراءات، وكذلك كان. وقد أسفر البحث التمهيدي للفرقة الوطنية بداية الأسبوع الجاري، عن اعتقال مجموعة من المسؤولين بمدينة الحسيمة ، على خلفية التحقيقات التي انطلقت منذ أيام بخصوص مقتل بائع السمك محسن فكري. وبحسب المصادر ذاتها فإن السلطات قامت باعتقال قائد المقاطعة الرابعة بمدينة الحسيمة وخليفة القائد بالباشوية، وكذا الطبيب البيطري الذي أصدر تقريرا بفساد بضاعة بائع السمك الهالك والتي بموجبها تمّت مصادرتها من قبل عناصر الشرطة المختصة. هذا ومن جانب آخر، تم مساء اليوم نفسه، تسريح أصدقاء الضحية محسن فكري، الثلاثة الذين كان يتم إخضاعهم للإستماع إلى أقوالهم حول النازلة، بصفتهم شهودا، فيما يرتقب أن يتم التحقيق مع المعتقلين الثلاثة.
المصدر: فكري ولد علي نشر في العلم