توصلت الجريدة بشكاية من السيدة غ. فاطمة الحاملة للبطاقة التعريف الوطنية بشكاية، تطالب فيها برد الاعتبار، وحل مشكلتها ومفادها:
«في قرار غريب، ولا يستند إلى القانون مما يعني أنه استخفاف بمصالح المواطنين، وارتجالية في اتخاذ القرارات ، يأْبى الكاتب العام لعمالة
الجديدة
، أن يسلم مأذونية استغلال سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 44 لسيدة مسنة، بعد أن تم تحويلها من اسم زوجها المتوفي لفائدتها .
معاناة هذه السيدة ،لم تنتهِ، حتى عند توصلها باستدعاء رسمي، من قِبل العمالة نفسها، وإخبارها بموافقة السيد العامل ، منحها المأذونية، بناءً على المذكرة الموجهة له، من طرف المصلحة المعنية ( نسخة من المذكرة، تتضمن رأي المصلحة المعنية، لفائدتها، مذيلة بموافقة السيد العامل، في حوزة المشتكية ) .
كما تم تسليمها لائحة بالوثائق المطلوبة لذلك ، من شراء للسيارة، لغرض الاستغلال الشخصي، وطلائها، وأداء التأمين الخاص بسيارة الأجرة، وإجراء الفحص التقني، إضافة للوثائق الإدارية، مما كلفها ما يزيد عن 110.000.00. درهم . وتم قبول الملف دون تحفظ .
وبعد طول انتظار، وترددها لعدة مرات على المصلحة المكلفة ، كانت تقابَل بها كل مرة بالتسويف والمماطلة ، لتفاجأ على لسان رئيس المصلحة، يرفض السيد الكاتب العام تسليمها إياها، تحت ذريعة أن المشكل المفتعل، مازال قائما، رغم إقراره هو نفسُه خلال المقابلة الوحيدة، التي تمت معه، بعد مشقة تفهمه المشكل وتعهده بتجاوزه .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي