قال حقوقيون إن العنف الذي ووجهت به مسيرة الرباط يوم الأحد 2 أكتوبر الجاري ضد قوانين التقاعد أعادت المغرب سنين إلى الوراء، معتبرين ما حدث مجزرة وقعت بالعاصمة الرباط ، ومؤشرا عن نكوص وتراجع واضح عن شعار تكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه المسيرة رجعت بالمغرب إلى سنوات الرصاص، وتساءل هؤلاء الحقوقيون عن الأسباب التي دفعت بالدولة للتساهل مع مسيرة الدار البيضاء التي احتضنتها ورعتها بنقل الحاضرين إليها وتوفير كل اللوجستيك للاحتجاج بالرغم من قول وزير الداخلية على أن الداعين إليها مجهولون في حين تم قمع مسيرة الرباط رغم أن الداعين إليها معروفون وأهدافهم واضحة وهي إسقاط خطة التقاعد. وذكرت أن الحركة الحقوقية ستستمر في دعم كل أشكال الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقوق المغاربة آملين في مغرب أفضل ينعم فيه المغاربة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وأوضحت أنه تأكد بالملموس أن من يشوه صورة البلد هم المتحكمون في دواليب الأمن. وفي هذا الإطار قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لجريدة االعلمب إنهم حضروا هذه المسيرة كحقوقيين وكموظفين متضررين من خطة إصلاح أنظمة التقاعد ثم كنشطاء حقوقيين هدفهم مواكبة المسيرة ورصد الخروقات المحتملة في حقها. وأضاف بوغنبور أنه بمجرد حضورهم وجدوا قوات الأمن بشكل مكثف تستفز كل من يقف بساحة باب الأحد، لكن بمجرد ما حاولت المسيرة الانطلاق بدأ، ما سماه بوغنبور، القمع الهمجي في حق المتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات سلمية تندد بالخطة، وتدعو إلى التراجع عنها بعد ذلك تحولت قوات الأمن إلى آلات للقمع تأتي على الأخضر واليابس. وأكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان أن الحركة الحقوقية رصدت أكثر من 50 حالة اعتداء، من شتى الأصناف، والملاحظ، حسب تصريح بوغنبور، أن المسؤول الأول على الأمن بالعاصمة الرباط الذي كان يقع على صدره حزاما بالأخضر والأحمر، كان شغله الشاغل أن يستهدف مناضلي الحركة الحقوقية المدافعين عن المسيرة، وهكذا تم الاعتداء على كل من العربي ثابت عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحمد الزهاري الرئيس السابق للعصبة والأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالإضافة إلى رئيس العصبة عبد الرزاق بوغنبور.
المصدر: العلم نشر في العلم