إقليم
الجديدة
من الأقاليم المهمة بشريا وجغرافيا واقتصاديا على الصعيد الوطني بحكم إطلالته على الواجهة البحرية للمحيط الأطلسي على امتداد حوالي مائة وعشرين كيلومترا محدودا ما بين
سيدي رحال
الشاطئ (
إقليم
برشيد
) و جماعة الواليدية (
إقليم
سيدي بنور
)، بتعداد سكاني بلغ سبعمائة وخمسة وثمانين ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر نسمة، وبحكم شساعة أراضيه الفلاحية الغنية من حيث جودة تربتها ووفرة مياهها السطحية والجوفية مع وجود نهر أم الربيع الذي يخترقه في اتجاه مصبه بمنطقة للا عائشة البحرية على مقربة من مدينة آزمور ذات العمق التاريخي بالمغرب ، كما يتوفر
الإقليم
على ميناءين أحدهما قديم وصغير بمدينة
الجديدة
والثاني حديث وكبير بالجرف الأصفر مع ما يضمه هذا الأخير من مصانع ومعامل من العيار الثقيل إضافة إلى معامل ومصانع الحي الصناعي بمدينة
الجديدة
وبجماعة مولاي عبد لله ..وتتميز الكثافة السكانية
بإقليم
الجديدة
بارتفاعها النسبي سواء في مدنه
كالجديدة
وآزمور والبئر الجديد أو في مراكزه القروية كمولاي عبد الله وأولاد افرج أو في قراه التي تعرف نموا ديموغرافيا مستمرا يعززه استقرار الساكنة بما يوفره لها النشاط الفلاحي المزاول والأنشطة الصناعية المتنوعة.. ويعتبر
إقليم
الجديدة
من أهم معاقل الاتحاد الاشتراكي بدليل عدد مستشاريه الجماعيين المائة وتسعة وعشرين بنسبة 19% من أصل 679 مستشارا ، وباحتلاله المرتبة الثالثة بفارق لم يتعد ال31 مقعدا عن المتصدر (الأصالة والعاصرة)، وعضويته داخل المجلس
الإقليمي
بخمسة أعضاء ، وبدليل ترؤسه لسبع مجالس جماعية ( أولاد افرج، البئر الجديد ، مولاي عبد الله ، المهارزة الساحل ، سيدي احساين بن عبد الرحمان ، القواسم ، مكرس) ومشاركته أيضا ضمن تحالفاته في تسيير بعض الجماعات
بالإقليم
، وأيضا بدليل تمثيليته على مستوى مجلس المستشارين من خلال المقعد الذي فاز به في الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الخميس 8 شتنبر 2016 في شخص رئيس المجلس البلدي لمدينة البئر الجديد ميلود الصقوقع ..
حزب الاتحاد الاشتراكي على مستوى تدبيره لجماعات
الإقليم
(أولاد افرج نموذجا)
عطاءات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى تدبيره لجماعات
إقليم
الجديدة
لها ميزة خاصة تؤكد الالتزام بحسن التدبير وجودة التسيير ، والنموذج نسوقه من جماعة أولاد افرج التي تعتبر نموذجا يحتدى ، بحيث أن هذه الجماعة منذ أخذ الحزب مسؤولية تسييرها عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2009 في شخص امحمد الزهراوي كانت غارقة في الديون مع الFEC وتجاه الموظفين والعاملين بالجماعة والذين كانت ترقياتهم مجمدة بفعل العجز الكبير في ميزانية الجماعة ، ولم يكن الفائض السنوي المسجل يتعدى 170 ألف درهم ، وكان ثمن كراء السوق الأسبوعية محصورا في 450 ألف درهم والمستفيدون منه لا يؤدون الواجبات لعدة سنوات ، وكان الفائض الذي لم يستخلص قد تجاوز عتبة التقادم لأزيد من 15 سنة ، وكان المستفيدون من استغلال الملك العمومي لا يؤدون ما بذمتهم تجاه الجماعة ونفس الشيء بالنسبة للأراضي غير المبنية داخل المركز ، مثلما كانت فصول ميزانية التسيير خاضعة للتمطيط والنفخ مثلها مثل العديد من الأمور كالمصاريف الزائدة التي تندرج في باب التنقلات واللوازم المكتبية والمطبوعات والوثائق الإدارية والبنزين الذي كان يخصص له حوالي 200 ألف درهم ، إلا أن هذه الأمور كلها تغيرت رأسا على عقب بعدما تم إخضاعها لعنصر العقلنة وتدقيق المداخيل وترشيد النفقات ، إذ تمت تأدية جميع الديون بما فيها الترقيات وارتفع الفائض السنوي إلى مليار سنتيم ، وارتقى ثمن كراء السوق إلى 730 ألف درهم بزيادة تقارب ضعف ما كان سابقا ، وتحركت عجلة استخلاص واسترجاع ما كان بذمة المستفيدين من استغلال الملك العمومي وضريبة الأراضي غير المبنية ” TNB ” من خلال اللجنة المحلية التي شكلها المجلس الجماعي والتي أوكل إليها الإحصاء الدقيق وإنجاز وتنفيذ فرارات الاستخلاص وتحصيل الضرائب المستحقة لسنوات خلت ، كما تم جعل ميزانية التسيير تتلاءم والمصاريف الضرورية لتسيير الجماعة ، وتقنين المصاريف وتمكين مستحقي تعويضات التنقل منها مع إلغاء التنقلات التي كانت تتم دون وجه حق ، وخفضت الاعتمادات المخصصة للبنزين إلى 60 ألف درهم بنقصان ما يزيد عن 140 ألف درهم ، وبمثل هذه الإجراءات التدبيرية صارت جماعة اولاد افرج نموذجا منفردا على صعيد
الإقليم
يؤكد بالملموس الصورة الحقيقية لتدبير الشأن المحلي لما تسند الأمور إلى من يقدر المسؤولية حق قدرها وإلى من يكون على دراية واسعة وتجربة كبيرة بمناحي التدبير ….
المؤهلات المتوفرة والانتظارات الكبيرة
من المؤكد أن هذا
الإقليم
بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والطبيعية ، وبالنظر إلى إمكانياته وموارده لا زال بانتظاره المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المنشودة ، ولا زال بانتظاره تحقيق العديد من الإنجازات التي ترتقي بمستوى عيش ساكنته والتي أيضا تجعل منه
إقليما
متصدرا لقائمة الأقاليم التي تساهم بفعالية في عموم الإنتاج الوطني على كافة المستويات الإنتاجية والخدماتية:
الفلاحة : هذا القطاع الذي يشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة النشيطة لساكنة العالم القروي
بالإقليم
يحتاج إلى تقوية دعمه على مستوى تربية وتحسين نسل المواشي وتحديدا صنف الأبقار والخيول والأغنام ، وعلى مستوى توفير الأعلاف ودعمها لتكون في متناول جميع الفلاحين ، وتفعيل ” الشباك ” الوحيد ” وتقريبه من مرتفقيه على مستوى العديد من النقط
بالإقليم
مع إعادة الاشتغال بنظام المرشدين الفلاحيين وتعزيز آليات اشتغاله للارتقاء بالمردودية الزراعية على مستوى الخضروات والحوامض والمزروعات الصناعية كالشمندر السكري ، وخلق خلايا دائمة وفرق للتدخل المستعجل على مستوى التصدي للأوبئة التي تضرب الغلال الزراعية خصوصا الطماطم (الذبابة
البيضاء
) وفاكهة الصبار (الدودة القرمزية ) ..
الصحة: بتوفره على مستشفى
إقليمي
بمدينة
الجديدة
ومستشفيات بكل من آزمور والبئر الجديد وأولاد افرج ومولاي عبد الله ومراكز صحية عبر تراب
الإقليم
، لا زالت الحاجة ملحة للرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لتخفيف الضغط على المستشفى
الإقليمي
من جهة ولتقريب المسافة للمرتفقين من خلال توفير التجهيزات والوسائل من جهة أخرى بالإضافة إلى الإسراع بتوفير الطواقم الطبية والتمريضية ، وإيجاد صيغ عملية إجرائية لتسريع وتيرة الاستفادة من ” راميد ” وخلق إمكانيات موازية للاستفادة من التطبيب والعلاج للذين لا يتوفرون على ال” الراميد ” مثل مجهولي الهوية والمشردين ، إضافة إلى إعادة هيكلة مستشفى الأمراض الصدرية ” بلعياشي ” بجماعة سيدي علي بن حمدوش وخلق مستشفى للأمراض العقلية
بالإقليم
لاحتواء العديد من الحالات التي تجوب الشوارع أو تشكل عبئا وازنا على أسرها…
التعليم : ارتباط جميع الأسر بهذا القطاع يفرض التحرك على وجه العجل لإيجاد آليات تضمن تمدرس جميع أبناء
الإقليم
وفق شروط تحقق التعميم والجودة ، أولها تعميم الاستفادة من التعليم الأولي الذي لا زال مغيبا بشكل كبير على مستوى المجموعات والوحدات المدرسية بالوسط القروي ونفس الشيء بالنسبة لكل من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واللغة الأمازيغية ، وثانيها فك حالات الاكتظاظ المهول الذي تعاني منه جل الأقسام الدراسية وفي كل المستويات التعليمية بتجاوز عتبة الأزيد من 56 متعلما بالحجرة الدراسية الواحدة بفعل الخصاص الفظيع في أطر هيأة التدريس وكذا النقص الحاصل في البنى التحتية على مستوى الحجرات الدراسية والمرافق الصحية والتجهيزات الأساسية والنقل المدرسي والإطعام والداخليات ونظارات طبية لضعاف البصر وخلق ممرات وولوجيات لذوي الإعاقة الحركية ، وثالثها تعميم مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي بجميع الجماعات الترابية
للإقليم
بإحداث مؤسسات للتعليم الإعدادي بكل من جماعة مكرس وجماعة سيدي محمد أخديم وسبت سايس مقرونة بداخليات ودور للطلبة والطالبات ، وإحداث مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي ضمن حوض تعليمي بحيث تحتضن كل ثانوية تأهيلية على الأقل ثلاث مؤسسات تعليمية إعدادية لا يتجاوز التباعد بينها 15 كيلومترا في حده الأقصى مع تضمينها داخليات لاستيعاب الطلبة الوافدين عليها ، ورابعها توسيع الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي لاستقبال الطلبة الوافدين من مختلف الجماعات القروية
للإقليم
وخلق شعب دراسية توفر ما تحتاجه سوق الشغل من يد عاملة وطاقات خلاقة ..
السياحة :
الإقليم
غني بمواقعه السياحية التاريخية منها مثل
المدينة
البرتغالية
بالجديدة
التي سجلت تراثا عالميا سنة 2004 بمسقاتها الشهيرة ومنارة
الجديدة
ومنارة سيدي مصباح وقصبة بولعوان وبقايا مدينة تيط بمولاي عبد الله والقلعة البرتغالية بمدينة آزمور وقلعة المجاهدين بالحوزية والتميز المنفرد من خلال النموذج الفريد للسكن القديم ” الطازوطا ” ، وغني بمواقعه السياحية الطبيعية التي تؤثثها شواطئه البحرية بكل من سيدي عابد وسيدي بوزيد
والجديدة
والحوزية وسيدي بونعايم ، وتؤثثها غاباته الكثيفة مثل غابة الشياظمة ما بين هشتوكة والبئر الجديد وغابة الحوزية وغابة بولعوان ، مثلما يؤثثها الولع بتربية الصقور بمنطقة قواسم مولاي الطاهر ، يضاف إلى كل ذلك المواسم التي يشتهر بها
الإقليم
مثل موسم مولاي عبد الله أمغار ..وكل هذا يجعل من قطاع السياحة
بإقليم
الجديدة
قطاعا يمكنه أن يساهم بشكل كبير في الارتقاء بالعنصر البشري
للإقليم
…
الصيد البحري : قطاع تشتغل به فئات عريضة من ساكنة
الإقليم
بالنظر لطول ساحله الذي يناهز المائة وعشرين كيلومترا ، ويشكل موردا حياتيا مهما إن على مستوى صيد الأسماك بمختلف أصنافها ، أو على مستوى جني وتسويق الطحالب البحرية ، مما يفرض التعامل بمسؤولية للتصدي لكل أشكال الإقصاء الممنهج للتعاونيات ولكثرة الوسطاء مع الشركات ، وإعادة النظر في فترة الراحة البيولوجية التي تمتد لستة أشهر مع ما يخلفه طولها من تأثيرات سلبية على مدخول وحياة الصيادين ، وأيضا إعادة النظر في نظام الكوطا التي تهم مختلف المنتوجات البحرية …
لائحة الاتحاد الاشتراكي لاستحقاقات أكتوبر
حرصت الكتابة
الإقليمية
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
بإقليم
الجديدة
عند اختيار المرشحين للتقدم باسم الحزب إلى استحقاقات السابع من أكتوبر على تبني جملة من المواصفات أهمها توسيع قاعدة التمثيلية ما بين الوسطين الحضري والقروي ، وتمثيلية الذراع النقابية للحزب، وتمثيلية الدوائر الترابية
للإقليم
من خلال اثنين من دائرة سيدي إسماعيل ويتعلق الأمر بوكيل اللائحة باعتباره الدينامو القوي للحزب
بالإقليم
والفائز في جماعته بأكبر عدد من المقاعد الاتحادية بحيث حصد واحدا وعشرين مقعدا من أصل سبعة وعشرين ، والثاني في الترتيب من جماعة سيدي احساين بن عبد الرحمان التي حصد فيها الحزب ثلاثة عشر مقعدا من أصل خمسة عشر، والثالث كممثل للذراع النقابية للحزب بامتداداته على مستوى
الإقليم
، والرابع من مدينة آزمور باعتباره من قيدومي الاتحاديين
بالإقليم
وكاتب المجلس
الإقليمي
باسم الحزب، والخامس من جماعة أولاد احسين باعتباره أيضا أحد الوجوه الاتحادية البارزة وباعتبار الجماعة التي ينتمي إليها جماعة محورية رابطة بين الدوائر الثلاث
للإقليم
، والسادس من جماعة أولاد غانم كوجه اتحادي بارز تشكل الجماعة التي ينتمي إليها امتدادا لخريطة
الإقليم
على الواجهة الجنوبية بمحاذاة حدوده مع
إقليم
سيدي بنور
..وتضم لائحة وكيل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل من الاخوة : محمد أبو النور،خليل لغنيمي،المصطفى البيدوري،السعيد عاصم،عبد السلام الحاكمي، والى جانبهم كوكيل للائحة محمد الزهراوي ، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا في التجارة وتدبير المقاولات ،رجل أعمال ،رئيس جماعة أولاد افرج ،كاتب
إقليمي
للحزب
بإقليم
الجديدة
، وعضو الفريق الاشتراكي بالولاية البرلمانية السابقة .
محمد الزهراوي في كلمة من خلال التجارب الجماعية والبرلمانية
يمكن لأي أحد أن يسأل عني كشخص وكمسير جماعي وكبرلماني ، أستغل في كل تنقلاتي سيارتي الشخصية، وبنزينها من
مالي
الخاص، ولم يسجل يوما أني وظفت أيا من إمكانيات الجماعة لأغراضي الشخصية ، لما فزت في الانتخابات الجماعية السابقة سنة 2009 وجدت جماعة أولاد افرج غارقة في كم هائل من الديون ، وكان الهاجس الأول والرئيسي هو تخليصها من تلك الديون، وقد تأتى ذلك بفضل لله أولا ثم بفضل تكاثف جهود جميع الإخوة الأعضاء ثانيا ، ومن خلال جملة من التدابير المحكمة التي استرجعت مستحقات الجماعة من مستغلي عدد من المرافق والملك العمومي وكذا الرفع من مبلغ كراء السوق الأسبوعية عبر سمسرة عمومية شفافة ويقظة، وهي إجراءات مكنت فائض الجماعة من الانتقال من مائة وسبعين ألف درهم إلى مليار سنتيم، وفي هذا دلالات قوية جدا على حسن التدبير وجودته ومهنيته واحترافيته ، وتمت برمجة العديد من المشاريع التي سيكون لها الوقع الإيجابي على ساكنة الجماعة مثل السوق النموذجية الفريدة حتى في تصميمها التي تم بناؤها في قلب مركز أولاد افرج والتي تضم حوالي مائتين من الدكاكين التجارية ، ومشروع بناء مركب ثقافي وفني بشراكة مع عدة قطاعات حكومية ، ومشروع إحداث ملعب رياضي متنوع الرياضات وضمنه ملعب معشوشب لكرة القدم بمواصفات عالية ، ومشاريع أخرى تهم الشباب والصحة والبنية التحتية والإنارة العمومية وتحسين مدخل مركز أولاد افرج ..، وكلها مشاريع تؤهل هذه الجماعة لتكون ليس مركزا قرويا فقط بل مدينة تنمو بشكل سريع …
أما على مستوى الحصيلة البرلمانية خلال هذه الولاية الأخيرة فإني كعضو بالفريق الاشتراكي قدمت العديد من الأسئلة الهامة في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والفلاحة والتشغيل والتجهيز والنقل والتجارة والصناعة والأوقاف والشؤون الإسلامية والوظيفة العمومية و.. بانسجام تام مع مقتضيات دستور 2011، والغريب هو أن أجوبة الحكومة كانت دائما أجوبة سطحية ولم تتجه إلى حل أي مشكل مقرون بالقطاعات المذكورة مما يدفع إلى تعقيد مجتمعي نعيشه ككل وإلى تأثير سلبي مس حياة المواطنين في شتى أشكال معيشتهم ، ولكن هذه المعيقات لم تنل من عزيمتنا الثابتة تجاه تغيير الوضع نحو الأحسن، مثلما لم تجعلنا نيأس أو نتراخى، بل على العكس من ذلك زادت من إصرارنا وقوت إرادتنا في لفت انتباه الحكومة إلى المعاناة اليومية للمواطنين في مختلف تجلياتها ، إيمانا منا بأننا وصلنا إلى قبة البرلمان بأصوات من نمثلهم وأننا لا يمكننا أن نتخلى عنهم أو نغض الطرف عن المشاكل التي يتخبطون فيها، وإيمانا منا بأن النائب البرلماني هو ممثل حقيقي للساكنة التي انتخبته في دائرته وممثل للشعب في امتداده الوطني ولا يمكن التغاضي أبدا عن الإجراءات الحكومية التي لا تصب في اتجاه تحقيق العيش الكريم والكرامة للمواطنين المغاربة أينما كانوا، وما الترشيح مرة أخرى إلا من باب الحرص على مواصلة الدرب بمعاركه النضالية داخل قبة البرلمان من أجل التغيير الحقيقي الذي يجب أن يتحسسه ويتلمسه المواطن في كافة مناحي حياته ، ونحن واثقون من أن ذلك اليوم قريب جدا حينما تنبثق عن صناديق الاقتراع حكومة قوية وقادرة على حل كل المعضلات المجتمعية المطروحة على بلادنا، والتي من أهمها إعادة النظر في مسألة التقاعد وصندوق المقاصة لدعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة، ووضع التعليم بمدرسته العمومية في صلب اهتمامات وانشغالات الحكومة المقبلة ، والتحكم في ضوابط سوق المحروقات ، وكذا تحسين الأداء الصحي خصوصا على مستوى الدواوير وهوامش المدن التي لا تتوفر على مراكز صحية، والارتقاء بقطاعي الفلاحة والصناعة كمدخل من مداخل التنمية الشمولية ، ووضع سكة التشغيل على سكة الالتقائية ما بين التكوين والتأهيل وحاجيات سوق الشغل ومحاربة البطالة ، والمحافظة على البيئة كمحيط سليم ونقي وداعم للحياة الآمنة .. فالشعب المغربي يستحق حياة أفضل ولن ندخر جهدا في سبيل تحقيق ذلك ، والأمل في المستقبل الجميل كبير جدا وما توفيقنا إلا بثقة المواطنين وبتصويتهم بكثافة للقطع مع كل الذين ينتهزون الفرص ولا تهمهم سوى المناصب والكراسي ..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي
