كشفت مصادر بريطانية النقاب عن أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بإقرار قانون يسمح لعائلات ضحايا تفجيرات 11 شتنبر بمقاضاة دول ومسؤولين أجانب، هو جزء من تغير عميق في علاقات السعودية بالغرب بسبب مزاعم ارتباطها بالتشدد الديني، وتصرفها في الحرب باليمن.
ونشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس تقريرا لكاتبين بريطانيين هما: جيوفري داير، وسيميون كير، اعتبرا إقرار القانون في مجلس الشيوخ بأنه صد للسعودية، التي طالبت الولايات المتحدة بالوفاء لعلاقاتهما. ويضيف الكاتبان في تقريرهما، الذي نقلته إلى العربية “هيئة الإذاعة البريطانية”: “إن الرياض تبقى بالنسبة للحكومتين الأمريكية والبريطانية شريكا مهما في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنها ستواجه انتقادات أكثر صراحة في العديد من عواصم العالم”. وينقل التقرير عن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، كريس ميرفي، قوله بشأن السعودية: “لقد رجوناهم أن يحرصوا في تحديد أهداف الغارات الجوية، وبينا لهم ما هي الأهداف التي لا ينبغي أن تضرب، فلم يستمعوا لنا، والرسالة التي نوجهها لهم اليوم هي أن دعمنا لهم مشروط”. ويضيف ميرفي حسب تقرير “الفايننشال تايمز”: “هناك ارتباط تناسبي بين الأموال السعودية والوهابية التي تذهب إلى مناطق معينة في العالم ونجاح القائمين على تجنيد الإرهابيين في مهمتهم”. ويذكر الكاتبان أن “شركات، مثل جنيرال إلكتريك وداو، حذرت من إقرار القانون، دعما لموقف السعودية”، بينما قال الاتحاد الأوروبي إن القانون “يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”. ويأتي إقرار هذا القانون، حسب الكاتبين، وسط تزايد القلق من ارتفاع عدد ضحايا الحرب في اليمن، بعد 18 شهرا من الحملة العسكرية التي تقودها السعودية بهدف صد تمرد الحوثيين المدعومين من إيران . وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان أقرا بالاجماع تشريعا عرف باسم “قانون العدالة ضد رعاة الارهاب” هذا العام على الرغم من التحشيد الذي قامت به إدارة الرئيس أوباما لرفضه. وذكر تقرير منفصل ل “هيئة الإذاعة البريطانية”، أن التشريع الجديد يعدل قانونا صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية ، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات ال 11 من سبتمبر في مقاضاة اي مسؤول في الحكومة السعودية يشك في لعبه دورا في هذه الهجمات.
المصدر: قدس برس نشر في التجديد