كشفت معطيات حديثة، صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أن ما تم صرفه لإعادة إعمار قطاع غزة بلغ 46 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي تم رصده في مؤتمر القاهرة الذي عقد في أكتوبر 2014 بمبادرة من مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية.
وذكرت المعطيات الصادرة عن أوتشا والبنك الدولي ومؤسسة “شيلتر كلستر” (التي تقوم بمراقبة إعادة الإعمار)، أن ما تم صرفه لإعادة الاعمار قد بلغ مليار و596 مليون دولار من أصل 3,5 مليار. مشيرة إلى أنه تم تخصيص 612 مليون دولار للأمور المستعجلة، و251 مليون دولار للمساعدة في ميزانية الأونروا، و89 مليون دولار للوقود، و386 مليونًا للبنية التحتية، و253 مليونًا عبارة عن مساعدات إنسانية طارئة، و299 مليونًا لدعم الميزانية الحكومية. وأوضحت أن 65 ألف فلسطيني من أصل 100 ألف ما زالوا مهجّرين بفعل قصف الاحتلال لمنازلهم أو إلحاق الضرر الجسيم بها خلال حرب 2014، لافتة إلى أن أكثر من نصفهم قد لا يحصلون على أي مساعدات نقدية خلال النصف الثاني من عام 2016 بسبب نقص التمويل الدولي. وأكدت المعطيات الأممية أن 160 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي مستمر. وأضافت أن عدد الوحدات السكنية التي تمت إعادة بنائها من جديد بلغ ألف و181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة دُمرت كليًا خلال حرب الأخيرة، وهي تمثل 10,7 بالمائة فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها كليًا، فيما لا يزال نحو 50 بالمائة من المنازل المُدمَّرة تدميرًا جزئيًا وشديدًا بحاجة إلى اعادة ترميم. وأظهرت الأرقام أن مجمل ما تم توريده من الإسمنت للقطاع الخاص لا يتجاوز 915 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار، وهذه الكمية تمثل حوالي 30 بالمائة من احتياج القطاع في الوضع الطبيعي خلال الفترة السابقة. يذكر أنه خلال صيف عام 2014 تعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية، أدت إلى تدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و6 آلاف و800 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ وأصبحت غير صالحة للسكن، و5 آلاف و700 وحدة سكنية تضررت بشكل كبير، و147 آلف و500 وحدة سكنية بشكل طفيف. كما تعرضت البنية التحتية إلى دمار هائل، حيث تم إلحاق الضرر ب 75 كيلومترًا من الشوارع، بينما قدرت الأضرار التي لحقت بالبُنى التحتية للمياه والكهرباء بأكثر من 90 مليون دولار. وتضررت خلال الحرب الإسرائيلية 236 مدرسة حكومية وخاصة، 91 مدرسة تابعة للأونروا، و12 مؤسسة للتعليم العالي، و199 روضة أطفال، بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الاقتصاد الفلسطيني، والتي أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلي والجزئي والحرائق لما يزيد عن 5,150 منشأة اقتصادية من المنشآت الكبيرة والإستراتيجية والمتوسطة والصغيرة التي تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية. في حين بلغ حجم الأضرار في المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في كافة القطاعات ما يزيد عن 150 مليون دولار وفقًا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار، وقدرت تكاليف إعادة إعمارها حوالي 566 مليون دولار. ووفقَا لمدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة ، ماهر الطباع، فإن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية، وتم رصد معظم هذه المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأة من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط، وشدد الطباع على أن كافة الأرقام تشير إلى بطئ شديد في عملية إعادة إعمار قطاع غزة وعدم التزام المانحين بوعودهم، مشيرا إلى أن عملية إعادة الإعمار من المتوقع أن ستستغرق سنوات طويلة في حال لم يحدث أي تغيير حقيقي في السياسات الإسرائيلية المتواصلة منذ عشر سنوات.
المصدر: قدس برس نشر في التجديد