انعقد اللقاء الأول للمجلس الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب المنبثق عن اللقاء التأسيسي يوم 18 غشت 2016، وذلك يوم السبت 3 شتنبر 2016 على الساعة الثالثة مساء بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأكدال
بالرباط
. وقد جاء هذا اللقاء تنفيذا لقرار اللقاء التأسيسي باستدعاء الشخصيات والهيئات المناضلة والفاعلة من أجل حشد الجهود لمناهضة التطرف والإرهاب. وبعد استعراض ومناقشة التقرير التركيبي لعناصر خطة العمل التي هي مستخرجات للنقاش الذي عرفه اللقاء التأسيسي، قرر المجلس الوطني للجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن يشكل لجنة لإعادة صياغة خطة العمل وتبويبها بديباجة تقديمية من منطلقات ما تضمنته الأرضية التأسيسية، تتمحور على أن فعل الجبهة واستراتيجية عملها سيكونان مبنيين على ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وعلى أساس المرجعية الكونية لحقوق الإنسان في شموليتها. وقد أكد المجلس أن استراتيجية الجبهة وخطط عملها يرتكز على مناهضة التطرف في جميع أشكاله والعمل على الوقاية من استشرائه. وركز المجلس على أن عمل الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الآني و الاستعجالي سينكب على مجابهة خطاب التطرف الديني السائد حاليا وغيره من نزوعات التطرف و الذي يحرض على مصادرة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة وحقوق المرأة والحق في الاختلاف إلى حد تكفير كل من يتبنى الاختيار الديمقراطي الذي هو أحد الثوابت الدستورية المغربية.
وقد قرر المجلس الوطني مأسسة الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وفق قانون الحريات العامة وشكل سكريتارية أعطاها مهام اللجنة التحضيرية لإعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي للجبهة. كما أسند لها التدبير والإشراف على نقطتين استعجاليتين في خطة العمل الآنية والمرتبطتين بالاستحقاقات الانتخابية والدخول الدراسي، حيث قرر المجلس أن يعتمد خطة ترافعية باتجاه كافة الأحزاب والفاعلين السياسيين بدمج مناهضة التطرف والإرهاب في البرامج الانتخابية وكذلك الالتزام بتجريم التطرف والإرهاب والتكفير في القانون الجنائي المرتقب. أما النقطة الثانية فهي إحياء وأعمال مرصد القيم كأحد آليات تنقيح وتنقية برامج التربية الدينية من الخطابات المأساوية التكفيرية. وقد شكلت سكريتارية الجبهة كالتالي: منسقا السكريتارية ذ محمد الهيني المستشار والقاضي السابق والفاعل الحقوقي، د. الدريدي مولاي أحمد الكاتب العام للمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، باقي الأعضاء ذ. بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ذ. لحبيب حاجي رئيس مؤسسة أيت الجيد بن عيسي، ذة. سعاد الخمال رئيسة جمعية ضحايا الإرهاب لمناهضة التطرّف والإرهاب ومن أجل الحياة، ذ. عمر زغاري عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، البروفيسور أحمد المنصوري أستاذ الطب و فاعل حقوقي، ذ. مصطفى الحطاب عن المرصد المغربي للحريات العامة، ذ. محمد حسين المدير التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ذ. جواد جهواني منسق حركة ضمير، النقيب والرئيس البقيوي عبد السلام، ذ. خالد الجامعي إعلامي و فاعل حقوقي، ذة. رشيدة أيت حيمي محامية و فاعلة حقوقية عن سكريتارية الجبهة، المنسقان ذ. محمد الهيني المستشار والقاضي السابق والفاعل الحقوقي، ذ. مولاي أحمد الدريدي الكاتب العام للمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي