إنقاذ 1725 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
أعلن خفر السواحل الإيطالي الخميس 1 سبتمبر، إنقاذ 1725 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.
وقال خفر السواحل إن المهاجرين أبحروا من ليبيا على متن 14 زورقا مطاطيا ومركبين صغيرين قبل أن تنقذهم سفن تابعة للبحرية الإيطالية وعملية «صوفيا» الأوروبية لمكافحة المهربين ومنظمات غير حكومية عديدة إضافة إلى سفينتي شحن.
وبذلك يرتفع إلى أكثر من 14 ألفا عدد المهاجرين الذين تم انقاذهم قبالة السواحل الليبية في غضون 5 أيام بينهم 6500 مهاجر تم إنقاذهم يوم الاثنين، وهو أحد أكثر الأيام التي تشهد هذا الكم من عمليات الإنقاذ خلال السنوات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط.
وتشهد السواحل الليبية في جهتها الغربية خصوصا تصاعدا مطردا في حركة الهجرة غير الشرعية حيث يخوض المهاجرون الحالمون ببلوغ أوروبا سباقا مع الوقت ليستقلوا مراكب الهجرة قبيل حلول فصل الخريف.
وفي غياب الرقابة على الحدود البحرية بفعل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا منذ 2011، تحولت شواطئ هذا البلد المتوسطي الذي لا تبعد سواحله سوى بضع مئات من الكيلومترات عن أوروبا إلى منطلق لعشرات آلاف المهاجرين الساعين إلى بلوغ السواحل الأوروبية.
وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية فإن عدد طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال يبلغ حاليا 148 ألف شخص مقابل 103 آلاف شخص في 2015 و66 ألفا في 2014.
تسريح 8 آلاف شرطي ودركي في
تركيا
سرحت السلطات التركية نحو 8 آلاف شخص من قوات الشرطة والدرك، الخميس 1 سبتمبر، في إطار عملية التطهير التي تستهدف من يشتبه بأنهم على علاقة بانقلاب منتصف يوليوز الفاشل.
وشملت قرارات الصرف 7669 شرطيا و323 شخصا في جهاز الدرك الذي يتولى الأمن الداخلي.
وشنت
أنقرة
حملة تطهير واسعة في مختلف الإدارات، وشملت قرارات الصرف الأخيرة نحو 520 شخصا من هيئة الشؤون الدينية وفق الجريدة الرسمية.
كذلك تم تسريح 543 من وكلاء النيابة والقضاة ليرتفع عدد من تم صرفهم من السلك القضائي إلى 3390 شخصا وفق قناة «ان تي في».
وقالت الجريدة الرسمية إن أي قاض أو وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن أن يتقدم بطلب للعودة إلى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين.
وصرف كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن وزارة الدفاع بينهم 648 من الموقوفين أصلا.
هذا، وتم في الإجمال صرف 4451 عسكريا منذ يوليو/تموز بينهم 151 جنرالا وأميرالا.
وشملت حملة التطهير عشرات الآلاف من العاملين في سلك القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم أو اعتقالهم أو توقيفهم بتهمة أنهم على صلة بحركة «خدمة» أو بمحاولة الانقلاب.
وتتهم السلطات التركية الداعية المقيم في
الولايات
المتحدة
فتح الله غولن وجمعيته «خدمة» بتدبير الانقلاب الذي أدى إلى مقتل 240 شخصا بالإضافة إلى 24 شخصا اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
ويتهم غولن بإدارة «دولة موازية» وأنصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة. لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.
من جهته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الشهر الماضي إن الاعتقالات شملت 40 ألف شخص لا يزال أكثر من 20 ألفا منهم محتجزين.
وتم توقيف نحو 80 ألف موظف مدني عن العمل وفق يلديريم وصرف نحو 5 آلاف.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي
