كشفت يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع أن اجتماعا رفيع المستوى جمع كلا من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان ومدير مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصدي لبارونات التهريب، الذين يعمدون إلى تزوير الفواتير وتقديمها لرجال الجمارك والأمن والدرك أثناء مراقبتهم والتأكد من السلع المستوردة من أوروبا ومدى مطابقتها للوثائق.
وجاء الاجتماع، الذي عقد مؤخرا بين المسؤولين، بعد أن كشفت تحريات خاصة أن عددا كبيرا من الفواتير المقدمة والتصريحات التي تستقيها فرقة الجمارك تبين أنها مستخلصة من عمليات القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع، الذي تتولاه شركات بالمغرب لفائدة شركات أجنبية. وتعمد شركات إلى استيراد سلع باهظة الثمن من بلدان بعيدة وصنع فواتير لها بإسبانيا على أساس أنها تدخل من إسبانيا حتى يتم التهرب من أداء الرسوم الجمركية. وحسب المساء ، فإن عملية المراقبة ستطال كل الشركات التي أصدرت فواتير بيع سلع، منها ملابس وفواكه وأثواب وتجهيزات إلكترونية، للتأكد من أدائها للرسوم والمكوس المستحقة قبل بيعها داخل التراب الوطني. واتفق المسؤولون الثلاثة على إعادة نصب سدود قضائية مختلطة أو ما يعرف ب «الباراجات» لوقف نزيف التهريب بعد أن كشفت تقارير، مؤخرا، أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لبارونات التهريب الدولي للسلع . وركزت التعليمات الجديدة على مناطق معينة تبين أن بارونات التهريب أصبحوا يعتمدون عليها كمسالك لتهريب سلعهم المحظورة. وأفضى التنسيق بين عناصر الدرك والجمارك إلى حجز أربع شاحنات بابن جرير من الحجم الكبير محملة بمئات الأطنان من السلع التي تبين بعد حجزها أنها ماركات عالمية مزورة للملابس كانت في طريقها نحو الدار البيضاء والرباط. وتبين بعد التحقيقات الأولية وحجز الشاحنات المحملة بأطنان من السلع، التي دخلت عن طريق موريتانيا قبل أن تتجه إلى مراكش ثم ابن جرير، أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تعمل في مجال تهريب السلع عبر المدخل الحدودي الكركارات، الذي تم تجفيف منابعه من التهريب، إذ أدت الحملة المشتركة إلى وقف نزيف التهريب بالمنطقة الجنوبية.
المصدر: نون بريس نشر في نون بريس