علق عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامون من أجل العدالة، على إنتصار الجديد للمصباح على والي الرباط ، يومه الخميس 25 غشت 2016، “لم يبقى أمام والي الرباط إلا يشد الطريق مع المؤسسات المنتخبة ويكون محايد”.
وأضاف، عبد الصمد الإدريسي في تدوينة له على الموقع الإجتماعي الفايس بوك، “أخبروا الفتيت أننا مستعدين نشرحوا له القانون 113.14 وفق القراءة الديموقراطية ماشي السلطوية”. ويذكر أن قضاة المحكمة الإدارية بالرباط به رفضت الدعوى التي رفعا والي الرباط عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة ، من أجل عزل عبد الرحيم لقرع رئيس مقاطعة اليوسفية التابعة للنفوذ الترابي الرباط و المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وشهدت المحكمة صباح اليوم إنزالا كبيرا لمناصري حزب الأصالة والمعاصرة في المحكمة الإدارية بالرباط قبل بداية الجلسة بساعات، مما لم يستطع معه رئيس المقاطعة اليوسفية المنتمي لحزب المصباح الذي رفع عليه الوالي “مسطرة العزل”، من الدخول للقاعة. و رغم أن “البام” غير معني بقضية “العزل” التي رفعها والي جهة الرباط سلا القنيطرة ضد رئيس مقاطعة اليوسفية التي يسيرها المصباح، بشكل مباشر الدخول إلى قاعة التي ستجري فيها المداولة، حتى لا يتمكن مستشاروا “المصباح” باليوسفية من الدخول للقاعة. الجلسة التي إحتشد لها العشرات من أعضاء حزب البام ومستشاريه في مجلس الرباط ، كما رفعوا شعارات منددة بحزب العدالة والتنمية وبرئيس مقاطعة اليوسفية ، ولم يستغرب مستشاروا “المصباح” من هذا الإنزال “لحزب الأصالة والمعاصرة، لأنهم تعودو على نفس السلوك في مجلس المدينة أو في المقاطعات، كما أن القضية لا تعنيهم، لأنها بين الوالي الذي إتجه نحو مسطرة العزل ورئيس مقاطعة اليوسفية . ويرى متابعون أن والي الرباط سلا القنيطرة يخوض حربا بالوكالة، عن حزب البام، الذي يريد إفشال تسيير العدالة والتنمية بمدينة الرباط ، التي فاز فيها في الإنتخابات الأخيرة التي جرت في شتنبر الماضي بفارق كبير. وتعود سياقات الدعوى،إلى الحرب التي يشنها الوالي ضد حزب المصباح، وضع بالمحكمة في 18 غشت الجاري، إلى اتهام عبد الرحيم لقراع بخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية بعدم استجابته لطلب عقد دورة استثنائية طالب بها منتخبون من حزب الأصالة و المعاصرة.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية