أفادت مصادر إعلامية مغربية بان القوات المغربية انسحبت صباح امس الاثنين، من منطقة «قندهار»، على الحدود مع موريتانيا ، التي سيطرت عليها صباح الأحد، وأكدت المصادر ان هذا الانسحاب يأتي لدواعٍ أمنية و صعوبة تأمين المنطقة وأن القوات المغربية قد تعود الى المنطقة بوقت لاحق.
ونقلت المصادر عن شهود عيان «أن شاحنات تابعة لشركة مختصة بمدينة العيون ، قامت بشحن مجموعة من السيارات التي تخلى عنها أصحابها بمنطقة قندهار التي قامت قوات مغربية بدعم أليات ثقيلة عبر معبر «الكركرات» بالسيطرة عليها. وتمكنت القوات المغربية، في وقت سابق من يوم الأحد، من فرض سيطرتها على منطقة «قندهار» القريبة من الحدود المغربية الموريتانية، وضربت طوقاً أمنياً حولها، دون أي مواجهة مباشرة مع تجار السيارات وبائعي المتلاشيات هناك من الصحراويين والموريتانيين، وذلك بعد أن باشر مسؤولون مغاربة، بإقامة حوار مباشر مع المعنيين، تمخض عنه منحهم مهلة زمنية لإجلاء سياراتهم و بضائعهم من المنطقة المذكورة. وأفادت «صفحة القوات الخاصة المغربية»، غير الرسمية، على «الفيسبوك»، بأن القوات المسلحة قد قامت بمداهمة مستودعات لسيارات حيت تم تكديس هذه السيارات لنقلها” وتقوم دوريات عسكرية موريتانية منذ سنوات بتفقد شواطئ لكويرة بين الحين والآخر، حيث بقيت لكويرة ضمن الأراضي التي لم تفوتها موريتانيا الى المغرب بعد انسحابها 1979 من الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية. وقالت المصادر نفسها وفي سياق التطورات التي تشهدها الحدود المغربية الموريتانية في منطقة «قندهار»، منعت السلطات الموريتانية، الأحد، القنصل المغربي في مدينة نواذيبو من التوجه صوب «لكويرة». واعادت السلطات الأمنية الموريتانية سبب منع قنصل المغرب في المدينة ، محمد السعداوي، ومرافقيه، من زيارة لكويرة، بضرورة الحصول على موافقة الأمم المتحدة . وتشكل لكويرة كلمة أسطورية للمغاربة للشعار الذي كان قد رفعه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني حول الوحدة الترابية للمغرب «من طنجة الى لكويرة». وقال موقع الأيام 24 المغربي انه منذ إعلان المغرب عزمه بناء ميناء الداخلة كبرى حواضر وادي الذهب/ اقصى الجنوب المغربي، للانفتاح على منطقة غرب إفريقيا، عمدت موريتانيا تدريجيا الى ترسيخ وجودها العسكري في لكويرة، مما شكل توتراً بين الرباط ونواكشوط. وتشهد العلاقات المغربية الموريتانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع قبل عقد تقريباً حالة مد وجزر، خاصة بعد تولي الرئيس ولد عبد العزيز الحكم، تقول الاوساط المغربية انه اختار الانحياز للجزائر وجبهة البوليساريو. وقال الخبير المغربي في شؤون الصحراء عبد الفتاح الفاتحي، تعليقاً على التحرك المغربي الأخير عن أهم الأسباب التي دفعت المغرب للتحرك صوب قندهار إن «المغرب من واجب مسؤوليته تدبير الفضاء الجغرافي لأي منطقة من ترابه في الصحراء، فهو معني اليوم في ظل ارتفاع التهديدات الإرهابية أن يضبط المناطق السوداء، وخاصة تلك التي تتميز بالتجارة السوداء». واعتبر الفاتحي في تصريحات لموقع «الأيام 24» أن هذا «الإجراء جد عادي في سياق الدور الأمني الذي يقوم به المغرب تماشيا مع التطورات الإرهابية الأخيرة. وفي تلازم مع الاستراتيجية الوطنية والدولية للمغرب في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، فهو معني بتحريك قواته لتطهير منطقة يشير الاسم الذي يطلق عليها بأنها تعاني نقصاً على المستوى الأمني». ولا زال الصمت يسود الموقف الرسمي المغربي والموريتاني فيما نقلت مصادر موريتانية على لسان مسؤولين موريتانيين قولهم إن الجيش الموريتاني «سيرد بقوة» على أي تحرك مغربي نحو لكويرة، وقالت منابر إعلامية لجبهة البوليساريو إن أمينها العام ابراهيم غالي شرع في تفقد الخطوط الأمامية لميليشياته، بعد التحركات العسكرية للمغرب في أقصى الجنوب. في أول رد فعل شبه رسمي اعتبرت جبهة البوليساريو، ان العملية العسكرية المغربية تعد «خرقاً سافراً وواضحاً وعلنياً لوقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة ، وهو رد عملي على الرسائل الأمريكية والمطالب الأممية المتكررة بمفاوضات جدية». واشارت المصادر الى أن التحركات المغربية تأتي بالتزامن مع تصريح محمد اخداد القيادي في جبهة البوليساريو بعد لقائه بالرئيس الموريتاني يوم الجمعة الماضي، إن «لكويرة أرض صحراوية»، وقالت ان اخداد كشف بذلك عن موضوع المباحثات التي جمعته بالرئيس الموريتاني.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس