دعت هيومن رايتس ووتش مصر إلى إجراء تحقيق نزيه في مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية الذي جرى في ال14 من أغسطس/آب 2013 لضمان المحاسبة وتقديم التعويض المناسب لعائلات الضحايا. بينما حث الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء “تحقيق كامل” في المجزرة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه إذا كانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأمل في “أن تحظى بأي مصداقية أمام آلاف المصريين الذين عانوا على مدار السنوات الثلاث الماضية فإن عليها ضمان المحاسبة الجادة على هذه الجرائم الخطيرة”. وأضافت ويتسن أن واقعة القتل الجماعي تلك “ما زالت بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن يخلصوها منها”. ووفق المنظمة، فإن “فض رابعة ووقائع قتل جماعي أخرى (على غرار مجزرة النهضة) ترقى لجرائم ضد الإنسانية”، ورغم ذلك فإن السلطات المصرية في السنوات الثلاث الماضية “لم تحاسب أحدا، ولم تتخذ الأمم المتحدة تدابير تذكر”. بقعة سوداء ولفتت المنظمة إلى أن المادة 241 من الدستور المصري الجديد تنص على أن يقوم البرلمان قبل انتهاء دورته هذه “بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”. وقالت إن على المشرعين المصريين تنفيذ ولايتهم الدستورية، وأن يتحملوا مسؤوليتهم كنواب منتخبين بإصدار قانون يفتح الباب أمام ضحايا القتل الجماعي في 2013 للحصول على العدالة. وشددت هيومن رايتس ووتش على أن التعويض على القتل الجماعي في 2013 “وإن كان بعيدا عن أن يمثل حلا شاملا فهو جزء لا يتجزأ من أي إنصاف من انتهكت حقوقهم في نظر القانون الدولي”. من ناحيته، جدد المرصد العربي لحرية الإعلام مطالبته بمحاكمات جنائية دولية للمسؤولين عن الفض الدموي لاعتصام ميدان رابعة العدوية لأنصار الرئيس المدني المصري المعزول محمد مرسي حتى لا يفلت من وصفهم بالقتلة من العقاب. وفي بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أعلن المرصد -ومقره في لندن – انضمامه إلى كل الهيئات الدولية المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث مذبحة رابعة. وقال المرصد “إذا كنا ندافع عن الصحفيين وحرياتهم بشكل عام إلا أننا في الوقت نفسه نطالب بمحاكمة جنائية للصحفيين الذين حرضوا على قتل المعتصمين، وهو التحريض الذي تسبب أيضا في مقتل زملائهم الأربعة إلى جوار الآلاف من عموم المواطنين”. رصاص وجثث وتسببت عملية الفض في مقتل نحو ألف معتصم على أقل تقدير وفقا لمنظمات حقوقية، بينما تحدثت تقارير رسمية عن نحو ستمئة قتيل من المعتصمين وعشرات القتلى من الضباط، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش فض الاعتصام بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث. وبدأت عملية فض الاعتصام بتقدم آليات عسكرية وإحاطتها بجميع مداخل ميدان رابعة وأطبقت الخناق على كل من فيه، وانهمر الرصاص من فوقهم ومن كل الاتجاهات، وأحرقت الخيام وجرفت الجثث. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا أمس السبت إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري أثناء فض اعتصام ميدان رابعة. ونقلت وكالة الأناضول عن فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي قوله إن بان يعتقد أنه “من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل” بشأن فض اعتصام رابعة. وبخصوص الدعوات إلى إنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة، أكد حق أن “مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة ) هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة نشر في الرأي المغربية