في خطوة لم تلق ترحيب الموثقين، ومهنيي قطاع العقار، صادقت الحكومة مؤخرا على مرسوم جديد، بموجبه يتم رفع التعريفات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المحافظة العقارية، بمبرر ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة من طرف هذه الأخيرة، لاسيما أن التعريفات المطبقة لم تتم مراجعتها منذ سنة 1963.
المرسوم كان مرتقبا أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 5 من شهر غشت الجاري، قبل أن يعمد مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير إلى تأجيل التنفيذ إلى شهر نونبر القادم تفاديا للصعوبات التي قد تعترض تفعيل المرسوم. وينص المرسوم الذي يحمل رقم 645-16-2 على رفع طلبات التسجيل و تفويت الملكية القسمة من 1 في المائة إلى 1,5 في المائة. وبمقتضى المرسوم الجديد، ستقفز وجيبات الملكية إلى 100 درهم، بدل 75 درهما المعمول بها حاليا، فيما سيتعين على الراغبين في الحصول على نسخة للتصاميم دفع 100 درهم مقابل 60 درهما. وأما بالنسبة لتقييد الإراثة، فقد انتقلت الوجيبة من 75 درهما إلى 100 درهم عن كل إراثة. ومن المقتضيات الأخرى التي جاء بها المرسوم الجديد، رفع وجيبات طلبات التشطيب على التقييدات الاحتياطية والحجوزات والإنذارات ورفع اليد عن الرهون إلى 500 درهم بدل 150 درهما. كما ارتفعت وجيبات وضع نظير الرسم العقاري إلى 100 درهم بدل 30 درهما. وارتفعت تعريفة طلبات الاطلاع على الوثائق العقارية والأملاك إلى 50 درهما بدل 15 درهما، فيما تتطلب عملية إيداع الملفات المتعلقة بالأشخاص المعنويين دفع 1000 درهم مقابل 750 درهم المعمول بها حاليا.
المصدر: أحمد بلحميدي نشر في الأحداث المغربية