قام محاميا مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية،أول أمس الثلاثاء بلوكسمبورغ، بتفكيك حجج البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية التي شرعت الثلاثاء في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به المجلس الأوروبي ضد قرار المحكمة المتعلق بالاتفاق الفلاحي مع المغرب، مطالبين بإلغاء هذا القرار.
وأكد ليغال، محامي المجلس الأوروبي، في بداية مرافعته أن أعضاء المجلس كلفوه بالإجماع بإثارة انتباه قضاة المحكمة الخمسة عشر حول « خطورة قبول طلب البوليساريو»، مشيرا إلى أن المحكمة « كان عليها رفض هذا الطلب لكونه غير مقبول «.
وذكر بأن « الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالبوليساريو كممثل « لساكنة الصحراء، مضيفا أن « الكيان صاحب الطلب، البوليساريو، وأمام فشله في الحصول على اعتراف سياسي بأهليته الدولية من الاتحاد الأوروبي، حاول الحصول على ذلك عن طريق القضاء «.
ولاحظ المحامي أن البوليساريو « ليس موضوعا للقانون الدولي، ولم يتم الاعتراف به كحركة تحررية من قبل المنظمات الدولية وأنه لم يحصل على الأهلية القانونية سوى للمشاركة في مسطرة لتسوية نزاع «.
وأعرب ليغال عن « استغرابه « لقرار المحكمة، الذي ألغى الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي « والذي تجاهل مطلبا أساسيا يتعلق بضرورة إثبات الشخصية المعنوية من قبل أي هيئة لا تتمتع بالشخصية المادية لها الحق في إلغاء اتفاق للاتحاد الأوروبي «.
وبخصوص استفادة ساكنة الصحراء من ثروات المنطقة، أكد ليغال أن مجلس الاتحاد الأوروبي « لم يكن يتوفر على أي مؤشر على ذلك إلى حدود تاريخ القرار الملغى، يمكنه من استنتاج أن الاتفاق قد ينعكس سلبا على ازدهار الصحراء وساكنتها، كما أنه لا يتوفر عليه اليوم كذلك».
وطالب في الأخير المحكمة « بمساعدة مجلس الاتحاد على الاستمرار في أداء اختصاصاته السياسية، خاصة في ما يتعلق بالسياسة التجارية المشتركة دون أن يتم شل حركته بإجباره على الاستماع إلى تبادل الاتهامات من قبل جميع المعارضات السياسية على وجه الأرض والتي ستقتل هذه السياسة « من جانبه، رفض كاستيو دولا طوري محامي المفوضية الأوروبية الحجج التي تقدمت بها البوليساريو والتي تبرر قبول طلبها بناء على اتفاقيات سابقة خاصة مع
موريتانيا
.
وتميزت هذه الجلسة أيضا بمرافعة لمحامي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ستريس، والذي ومن خلال إجابته على مزاعم البوليساريو، مستندا في ذلك على تقارير برنامج
الأمم
المتحدة
للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أبرز الجهود من أجل التنمية التي قام بها المغرب في الصحراء، كما يدل على ذلك النسبة المرتفعة في هذه الجهة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتمدرس والتنمية البشرية.
واستمعت المحكمة أيضا إلى محاميي كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال الذين تدخلوا دعما للمجلس الأوروبي.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قدم طلب استئناف في 19 فبراير الأخير ضد قرار الغرفة الثامنة الذي صدر في 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي