إن مهنة المحاسب يعود تنظيمها الى ظهير 1945 ، لكنه لم يطبق لظروف خاصة كان يعرفها المغرب. في المقابل تمت المصادقة على القانون 15/89 المنظم لمهنة الخبير المحاسب سنة 1993 ، إلا أنه كان لا يشمل إلا فئة قليلة من الممارسين لا تتعدى 180 عضوا . و بعد الضغط الذي مارسه المهنيون آنذاك، و نظرا للنقاشات الجدية حول هذا القانون، اشترط البرلمان إيجاد إطار قانوني للفئات الأخرى الممارسة في ميدان المحاسبة . و هو ما أدى، في عهد حكومة سابقة، إلى وضع المرسوم المنظم لمهنة المحاسب المعتمد رقم 837922 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 03 فبراير 1993 . و لأنه اقتصر على الشروط الواجب التوفر عليها للحصول على لقب المحاسب المعتمد ،فإنه لم يكن ليلبي طموحات الممارسين في ميدان المحاسبة ، كما جاء على لسان العديد من المحاسبين في تصريحات للجريدة .
و بالتالي فهو لا يتطرق الى كيفية تنظيم المهنة و لا الاختصاصات المخولة للمحاسب المعتمد .
لذلك فمنذ سنة 1996 تكتلت جهود جميع المنظمات المهنية الممارسة في ميدان المحاسبة من أجل إحداث قانون ينظم مهنة المحاسب بجميع جوانبها : كخلق مؤسسة مهنية تشرف على القطاع ، و التنصيص على الاختصاصات المخولة للمحاسب المعتمد ، وأيضا التنصيص على الشروط الواجب التوفر عليها من أجل حمل لقب المحاسب المعتمد. اليوم و بعد أزيد من نضال 24 سنة اتسمت بالعمل الجماعي لفئة المحاسبين تم إخراج القانون 127- 12 ، و المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد و بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين . و حول إيجابيات القانون الجديد ، أكد للجريدة كل من المحاسبين المعتمدين : محمد الزرهوني و عبد المجيد زكري ، و فكاك الستاتي ، أنها تمكن من خلق منظمة مهنية وتمنح لأعضائها سلطة الإشراف على مهنة المحاسب المعتمد . و هكذا سيصبح كل المحاسبين منضوين تحت لواء هذه المنظمة ، بعد أن نص القانون نفسه على الهياكل المسيرة لهذه المهنة و تمثيلها إزاء الادارات و غيرها مع تحديد شروط تحويلها طبعا. و أضاف المتحدثون أنه بهذا القانون تم تأطير شروط حمل هذا اللقب و منحه اختصاصات لا يمكن أن يمارسها غير المحاسب المعتمد . و بالتالي يكون هذا الأخير قد اكتسب بهذا القانون شخصية مهنية على غرار المهن الأخرى المنظمة .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي