عرض مصطفى الرميد وزير العدل والحريات صباح الأربعاء 13 يوليوز 2016، مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور ونص مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس 21 يناير 2016، على أنه يُمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. ويسعى نص القانون، إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية