تقدم ثلاثة أشقاء – خ.وع.وك – بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية
بالجديدة
، باسم شقيقهم: خ- ضد أخ لهم من أبيهم، والذي حسب الشكاية عدد 2016/3101/1352 بتاريخ 2016/04/27 – يتهمونه ب”التزوير والسرقة وتعريض شخص للخطر”.
وفي اتصال بالجريدة أكد المشتكون أن والدهم كان يملك شركة وكان يعيش حياة ميسورة، حيث كان معاشه كافيا لضمان حياة و عيش عائلة كبيرة بأفرادها، وهو السبب الذي جعلهم مطمئنين عليه، وتتبعه عن بعد . لكن خلال قرابة شهرين أو أكثر توصلوا بخبر من أحد إخوانهم مفاده أن والدهم بالمستشفى وطلب منهم الحضور لتوديعه ، لأنه حسب ما توصلوا به من خبر، يحتضر، وهو ما جعلهم ينتقلون إلى
الجديدة
، حيث وجدوا والدهم في حالة يرثى لها. ساعتها قرروا أن يتدخلوا لإنقاذ والدهم .وأضاف الأشقاء الثلاثة أن المشتكى به كان مهاجرا في
ألمانيا
، وعاد مؤخرا للعيش مع والدهم ، إلا أنه “لم يحسن التصرف والمعاملة مع والدنا، خصوصا بعد أن تعب وضعفت صحته وكبر سنه، فقام المشتكى به بتزوير وكالة لإخراج أموال أبينا من بريد المغرب، والتي لا تحمل توقيع الوالد. ولكن المشتكى به أوكل نفسه بنفسه، فهو الموقع بصفته الموكل و كذا بصفته الوكيل. وتحمل الوثيقة التي اعتمد عليها في سحب أموال الوالد توقيعين لشخص واحد”. “كما أنه خلال عملية تصحيح الإمضاء بجماعة البئر الجديد، تضيف الشكاية ، وضع اسمه مرتين كموكل ووكيل مع إضافة كلمة بالوكالة قرب أحد أسماء نفس الشخص”- تتوفر الجريدة على نسخة من هذه الوكالة – وأكد الأشقاء للجريدة “أن المشتكى به عرض والدنا أيضا لمعاملة سيئة حيث نقله إلى إحدى الشقق وقام بإقفال باب الغرفة التي يوجد بها، ثم سافر وترك لصاحب الشقة وزوجته مهمة إطعامه. كما تم إهماله لدرجة أنه أصبح يقضي حاجاته في فراشه دون تنظيفه مما تسبب له في أمراض جسدية ونفسية أفقدته النطق والتحرك” .
هذا واتصل الأشقاء بشرطة البئر الجديد، التي وقفت على حقيقة حالة الوالد وحررت محضرا للنازلة، ونقل الأشقاء والدهم إلى شقة أخرى، ونقل إلى المستشفى ثم بعض المصحات ووضع تحت العناية المركزة لبعض الفترات، قبل أن يستقروا به في أحد المنازل بالبئر الجديد، وعينوا له عاملة تلازمه، وداوم الإخوة على ملازمته وعلاج جروحه التي تعفنت من كثرة الإهمال والعنف، حتي أن وكيل الملك حين قدمت له صور لبعض حالته صدم لفداحة ما عاناه الوالد. ورغم إنجاز محضر لدى الشرطة القضائية ، ورغم التقديم أمام و كيل الملك
بالجديدة
، والتأكد من صحة التزوير والمساهمين فيه ، وبعد اعتراف المشتكى به أمام النيابة العامة أنه فعلا زور، أمره الوكيل بإرجاع ما سحبه من أموال، والتي حسب الاشقاء تفوق 50 مليون سنتيم، وأعطاه مهلة أسبوع ، والتي انتهت دون أن يعيد الأموال، ومنحته النيابة العامة فرصة ثانية ثم ثالثة، وحررت الشرطة القضائية محضرا بعدم قدوم المعني بالأمر وتسليم الاموال التي سحبها . وضع غريب حاول معه المشتكون الاستفسار عن
عن سبب عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات دون جدوى ؟
هذا ويلتمس الأشقاء الثلاثة من وزير العدل والحريات «التدخل لإنصاف والدهم العجوز الطريح الفراش، والذي تعرض للنهب والنصب والتعنيف عن طريق تزوير وكالة، وفتح تحقيق مدقق يشمل الذين ساعدوا المشتكى به في تزوير تلك الوكالة «.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي