عاد الجدل حول قضية البيوت المشمعة لقياديين في جماعة العدل والإحسان إلى الواجهة، بعد مراسلة تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لوزير العدل واحريات مصطفى الرميد، من أجل التدخل بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل فك تشميع البيوت وإرجاعها لأصحابها للاستفادة منها، لكن الوزير رد على رسالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بكون موضوع تشميع البيوت الواردة في المراسلة ليس من اختصاصه، محيلا على وزارة الداخلية دون أن يذكرها بالاسم.
جماعة العدل والإحسان ردت على وزير العدل والحريات بالقول إن “تشميع بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان خارج نطاق القانون منذ سنة 2006 برهان جلي على الظلم الذي يمكن لكل من ظلم في هذا البلد أن يستدل به على جور الدولة في حق كل من يخالفها الرأي”. وأضافت العدل والإحسان على لسان محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية للجماعة بأن الرميد “استعمل عبارة “الجهة المختصة” ليشير بالضمن إلى وزارة الداخلية التي شمعت البيتين، وهذا مجانب للقانون. وقد أكد القضاء في قضيتين مماثلتين بالناضور وزايو أن التشميع وضعته جهة لا يخول لها القانون ذلك. فهي غير مختصة بل متطفلة على اختصاص النيابة العامة التي يفترض أن السيد وزير العدل مسؤول عنها. فهو إذن مصدر الاختصاص لا غيره”. وفي اتصال هاتفي ل نون بريس قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ” أحيانا تصدر عن بعض الأشخاص ردود فعل غير معقولة وأنا لن أدخل في هذا السجال”. مؤكدا على وزارته “ليس لها إطلاقا الاختصاص في موضوع الطلب الذي تقدم به المجلس الوطني لحقوق الانسان بشأن تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان”. وأضاف أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان معني بدراسة الجهة التي لها علاقة بالموضوع، ويربط معها التواصل، فقد أجبتهم بعد الاختصاص وإذا رأوا أن لي الاختصاص في هذا الأمر، فليراسلوني من جديد ويبينوا لي الدليل على ذلك وأنا مستعد لتصحيح الخطأ إذا ثبت أنني مخطئ”. وأوضح الوزير أنه “عندما تعلق الأمر بمقر حزب البديل الحضاري بالدار البيضاء ، تدخلت وحللت المشكل، ونفس الأمر تكرر في فاس . لكن في الحالة هذه كانت من اختصاصي فتدخلت. لكن لا يمكنني الخروج عن صلاحياتي”. يُذكر أن وزراة الداخلية تحجز، منذ سنة 2006، على بيتين لقياديين من جماعة العد والإحسان، من بينهما بيت الأمين العام للجماعة، محمد العبادي، وبيت لقيادي آخر في مدينة بوعرفة.
المصدر: محمد بابا حيدة نشر في نون بريس