أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما بإلغاء قرار سابق لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد،حين قام بتعيين مسؤول كبير في وزارته دون احترام مسطرة التعيين في المناصب السامية، التي تحتم تنظيم المباراة والمرور عبر المجلس الحكومي، معتبرة ذلك من إختصاصات رئيس الحكومة
وحسب يومية ” أخبار اليوم”المحكمة اعتبرتالتوظيف الذي قام به المسؤول الحكومي في المالية تطاولا على اختصاصات رئيس الحكومة، و استجابت لطلب دفاع الموظف، الذي طعن في قرار غير قانوني جعل أحد زملائه يتولى مسؤولية مديرية التعاون الدولي، دون اللجوء إلى مسطرة طلب الترشيحات،ويتعلق الأمر بممارسة تم اللجوء إليها داخل وزارة المالية، تقضي بتعيين مديرين بالنيابة و “مكلفين بمديرية”، للالتفاف على مسطرة تعيين مسؤولين كانوا في السابق يعينون بظهير ملكي. عبد العزيز النويضي، قال ل”أخبار اليوم” إن حكم الإلغاء صدر بالفعل، “لكن التخوف هو مما ستؤول إليه مسطرة الترشيحات التي تم فتحها لتدارك الموقف، لأنه في حال تعيين الشخص نفسه الذي قمنا بالطعن فيه، سيكون الأمر مجرد عبث وضرب لدولة القانون، إذ ما معنى أن يلغي القضاء تعيين شخض في منصب، ثم يعاد إليه عبر مسطرة ترشيحات صورية؟”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية