كُتِب عمر جديد لعدد من كبار المسؤولين بإقليمي خنيفرة و إفران ، يتقدمهم الكاتبين العامين بعمالتي الإقليمين،و كذا بعض من رجال السلطة و مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الخرائطي و المندوبية السامية للمياه و الغابات، الذين وجدوا أنفسهم، صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، و قد سقطوا في كمين شارك في نصبه و تنفيذه ما يفوق عن السبعين شخصا انهالوا عليهم، فجأة، بالحجارة أثناء إشرافهم على عملية ترسيم الحدودبين قبيلتي آيتسكوكو و شرفاء حد واد إفران بمنطقة “اكر اوراغ” الرعوية الواقعة على الحدود بين إقليمي خنيفرة و إفران .
الهجوم المباغت الذي خَلَّف إصابة عون سلطة بكسر على مستوى الذراع، كاد يتحول، حسب مصادر محلية، إلى كارثة حقيقية، لولا تدخل قوات عمومية، التي سارعت لإنقاذ الوفد وإجبارالمهاجمين على التراجع و الفرار نحو الغابات المجاورة. علما أن عملية ترسيم الحدود بين القبيلتين، كان قد جُنِّد لها حوالي 150 عنصرا أمنيا من القوات المساعدة و الدرك الملكي،لكن ذلك لم يكن كافيا لتأمين العملية بسبب عدم الإعداد لها من طرف المسؤولين الإقليميين على نحو جيد،حسب مصادر “الأحداث المغربية”،التي شددت على أن المواجهات الدامية التي اندلعت، مؤخرا، بين القبيلتين من أجل السيطرة على المراعي المتنازع عليها، وضع المنطقة برمتها فوق صفيح ساخن، كان يفرض وضع خطة أمنية مُحْكَمَة لتغطية عملية ترسيم الحدود، و أن يتم نشر عناصر الأمن على طول المسار الذي سيسلكه تقنيو المسح الخرائطي و الوفد المرافق له، لا أن يتم الاحتفاظ بالقوات العمومية في موقع واحد بعيدا عن خطوط التماس بين القبيلتين. و هي الثغرة التي استغلها المهاجمون، الذين ظلوا يراقبون عملية الترسيم من أعلى تل يطل على المراعي، منتظرين إلى أن ابتعد الوفد عن أنظار رجال الأمن، ليشنوا هجوما مباغتا بالحجارة على مسؤولي الداخلية، الذين لم يجدوا أمامهم من حل سوى أن يطلقوا سيقانهم للريح و الهرب من الحجارة التي انهالت عليهم من كل حدب و صوب، في وقت تأخر فيه تدخل عناصر القوات العمومية التي ظلت مرابضة داخل سياراتها لوجود المراعي خارج مجال التغطية الهاتفية وعدم توفر أي من المشاركين في الترسيم على جهاز اتصال لاسلكي. إلى ذلك، حذرت مصادر حقوقية من مغبة استمرار السلطة في التغاضي عما يخطط له منتخبون و سياسيون تشير أصابع الاتهام إلى كونهم المسؤولين المباشرين عن إذكاء نار الفتنة بينقبيلتي آيتسكوكو و شرفاء واد إفران ، لأغراض و دوافع انتخابية، لا تخفى عن السلطة المحلية التي فضلت غض الطرف عن تواتر حوادث العنف، و السماح لمنتخبين بأخذ المنطقة كرهينة إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية القادمة، بشكل يعيد إلى الأذهان ما كانت قد عرفته المنطقة من أحداث عنف قُبَيْل الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حين اندلعت مواجهات دامية تسببت في سقوط عدد من الجرحى و تسجيل خسائر مادية جسيمة أفلت المتورطون فيها من العقاب بعد تدخل منتخبين للإفراج عنهم بمباركة من السلطة المحلية بدعوى عدم الرغبة في إدخال المنطقة في نزاع قبلي آخر.
المصدر: محمد فكراوي نشر في الأحداث المغربية