صادق مجلس النواب بالإجماع أول أمس الثلاثاء في جلسة عامة على مشروع قانون متعلق بالصحافة والنشر، وذلك بعد أن سبق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بنفس المجلس أن تدارست وصادقت على هذا المشروع بالإجماع يوم الإثنين 6 يونيو 2016 يقول بلاغ لوزارة الاتصال. وأوضحت وزارة مصطفى الخلفي أن هذه الجلسة تميزت بتنويه مختلف الفرق البرلمانية المتدخلة بهذه اللحظة الهامة وبمشروع القانون الذي يشكل خطوة متقدمة وأساسية في مسار الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا، والرامية إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وترسيخ مقومات دولة الحق والقانون،
كما اعتبرت مناسبة للتنويه بالمجهود الجماعي الذي واكب مسار إعداد واعتماد هذا المشروع بالإضافة إلى باقي القوانين ذات الصلة بمجال الصحافة والتي تشكل مدونة الصحافة والنشر، حيث تميز هذا المسار بمقاربة تشاركية جد واسعة وبانفتاح مستمر وبناء على كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات والقطاعات المعنية وبالتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها تقول الوزارة، وهو ما مكن اليوم من إرساء مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تتلاءم وأحكام دستور2011، وتفي بالالتزامات الدولية لبلادنا، وتستجيب لانتظارات المهنيين وتستوعب المستجدات التكنولوجية والرقمية، وتعزز مبادئ الحرية والنزاهة والاستقلالية والتعددية والحماية والمسؤولية.
وقد وجه الخلفي في كلمته لتقديم المشروع خلال الجلسة، الشكر لكافة المهنيين من صحافيين وناشرين وفاعلين وفرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة ممن كان لهم دور في تحقيق هذا الإنجاز الهام والذي انطلق العمل فيه منذ حوالي 15 سنة.
وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر، كما صادق عليه مجلس النواب، في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي