أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، اليوم الخميس 23 نونبر 2016 عن “إنهاء العمل بالترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”، وأنه على “جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018″.
واضاف بلاغ وزارة التربية الوطنية، أنها أخبرت “مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي وكذا أولياء وآباء وأمهات التلميذات والتلاميذ أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي”. كما أن البلاغ الذي توصلت “الرأي” بنُسخة منه، تحدث على أن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017، وأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 تحت عدد 15-0001 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد فقط نسبة 20 في المائة لأساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن وتوعدت الوزارة حسب المصدر ذاته، أنها لن “تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكولة إلى هيئة التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية”.
المصدر: محمد فرنان نشر في الرأي المغربية