لم يكن أمام رئيس الحكومة من خيار في الجلسة الشهرية المنعقدة أول أمس بالغرفة الأولى، سوى الاعتراف بفشله في العديد من القطاعات التي تساءل النواب عن خلفيات سوء تدبيرها، مما اضطره إلى الاستنجاد بقاموسه، خارج الإطار المحدد لنوعية القضايا المطروحة من المعارضة والأغلبية، ليرفع شعار “ارحل” ضد نفسه، قائلا أنه لا يملك إلا حقيبة ملابسه، تلك التي يمكن الاستغناء عنها للتعجيل بالرحيل.
وهو الأسلوب الذي يعكس عدم قدرة الرجل على حل ملفات مصيرية للشعب المغربي، بعدما رهن البلاد بأزمة ستحتاج فيها إلى محطات متعددة من تاريخ التدبير المستقبلي الجاد، لتجاوز المحنة التي وشمت على جبين كافة القطاعات، ورسمت ملامح الغموض حول الأفق، الذي قطع المغرب أشواطا ليصل إلى إشراقاته في دستور 2011، ذلك الذي تحول على لسان بنكيران إلى وثيقة دون معنى في التحول، لأن الذي حقق الاستقرار ،حسب فهم رئيس الحكومة، هو و حزبه وجماعته التي قال عنها أنها ثبتت المغرب في مكانه بعدما حل الربيع الدموي في المحيط. وهي الجملة التي لا داعي أن نذكر فيها بتاريخ المغرب ومحطاته الانتقالية ونضالات القوى الحية والديمقراطية في المسار الذي وضع بنكيران نفسه في مقعد، بصلاحيات كبرى.
وجاء رئيس الحكومة إلى قبة البرلمان ليجيب عن أسئلة المعارضة والأغلبية في حصة زمنية شكلت نصف مدة الجلسة الشهرية، اقتسم خلالها الرئيس مائة وعشرين دقيقة مع النواب، تلك التي يتضح من خلالها أن لرئيس الحكومة متسعا من الوقت ليقول كل شيء، ويبحث عن أشياء أخرى، المخاطب فيها متلق خارج نواب الأمة تواق إلى زمن إضافي للتعبير عن كافة التساؤلات في قضايا مجتمعية بالقطاعات التي تحتاج توضيحا من رئيس الحكومة حول سوء التدبير الذي طالها والحكومة على أبواب نهاية ولايتها.
و لم تجد أسئلة الأغلبية والمعارضة في الحوار الاجتماعي والبيئة والدين الخارجي والعالم القروي ومغاربة العالم والقضية الأمازيغية والثقافة أجوبة ذاهبة إلى عمق الإشكال ، حيث اختار رئيس الحكومة الهروب إلى إشكالات الذات في العلاقة مع المحيط ، منتصرا مرة لنائب، وغير مكترث مرة أخرى بسؤال نائب آخر، بأسلوب التبخيس الفعلي للعمل البرلماني.
ومن موقع المعارضة في الفريق الاشتراكي واجه النائب البرلماني عن دائرة
الصويرة
محمد ملال رئيس الحكومة بحقيقة الوضع في العالم القروي ، والذي ما فتئت الحكومة تشيد بإنجازاتها التي لا تمت الأرقام فيها بصلة للواقع المرير، الذي سجل فيه محمد ملال أرقاما من دواوير مهمشة في جهة
مراكش
آسفي
، مقدما لرئيس الحكومة مشاهد العطش الذي اكتوى منه ساكنة
إقليم
الصويرة
ناهيك عن غياب مراكز فاعلة ومستوفاة لشروط صحة المواطن و انعدامها في نقط تجاوزت فيها الساكنة ستة آلاف نسبة ، تتسابق على ما جادت به إدارة الصحة في بلادنا من فتات، و الأمر ينطبق كذلك على الفلاحة والتعليم والسكن والنقل وكافة خدمات القرب في جهة تبدو أقاليمها منسية بعدما سجلت في خارطة البرنامج الحكومي .
وقال سؤال الفريق الاشتراكي أن تنمية العالم القروي، وخاصة المناطق الجبلية محور أساسي في البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت الحكومة الحالية ثقة البرلمان.وقد تعددت التدخلات العمومية والآليات المالية والتقنية الهادفة إلى تحقيق تنمية العالم القروي، ومع ذلك فإن سكان العالم القروي، والجبال على الخصوص، لا يزالون يعانون من العديد من مظاهر العجز الاجتماعي و النقص في الخدمات العمومية. وساءل الفريق رئيس الحكومة عن حصيلة عمل الحكومة في ما يرجع إلى العالم القروي ، والآليات المالية والمؤسساتية التي تم تفعيلها لبلوغ هدف تنمية العالم القروي ، و حصة المناطق الجبلية، وخاصة منطقة الريف من التدخلات العمومية من أجل التنمية واستدراك العجز الحاصل في الخدمات الاجتماعية. وكان جواب رئيس الحكومة أن مؤشرات البنية الأساسية للولوج إلى الخدمات الاجتماعية بالعالم القروي قد تحسنت، مستدلا بأرقام رأى فيها محمد ملال باسم الفريق الاشتراكي أنها لا تمت للواقع بصلة، مما جعل رئيس الحكومة يستغرب من منطلق” أن التشكيك في أرقام الحكومة هو تشكيك في الدولة “، مستدركا أن الجهة التي تحدث عنها عضو الفريق الاشتراكي، ممكن أن التنمية بعالمها القروي متعثرة.
و تقدم النائب البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمنتخب عن دائرة كرسيف، بسؤال عن موضوع المغاربة الذين توجهوا نحو ليبيا بحثا عن العمل ومنها إلى
إيطاليا
، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة التي لم تصدر بلاغا في الموضوع ولم تضع لائحة بأسماء عشرات الشباب المغاربة المفقودين بالسواحل الإيطالية على إثرغرق هذه الباخرة كما لم تتم مرافقة عائلاتهم ،خاصة أن بعض الجثث ألقى بها البحر في السواحل الليبية والأخرى هوت بها الباخرة إلى الأعماق، متسائلا عن أسباب عدم فتح أبحاث قضائية في حق المضاربين والمتاجرين في أرواح شبابنا والذين يعمدون إلى توجهيهم نحو ليبيا
.وفي تعقيبه على جواب رئيس الحكومة أوضح سعيد بعزيز أن هناك في
جرسيف
حاليا تسع أسر فقدت فلذات أكبادها وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وتتحرك، مطالبا إياها بوقف استخفافها بأرواح المغاربة.
و في سؤال حول العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة في إطار الفصل 100 من الدستور والمواد 202 إلى 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة، أوضح أن الحكومة أثناء تقديمها للحصيلة المرحلية التزمت بالتركيز على إصلاح مجموعة من الأوراش ذات الأولوية تتضمنها أربعة محاور من بينها مواصلة العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلا أنه للأسف فإن الحكومة لا تهتم إلا بالعائدات المالية للجالية دون أدنى اكتراث بأوضاعهم الاجتماعية، موضحا ان منطقة مورسيا بإسبانيا تضم شريحة كبيرة من أبناء المغرب ولا توجد لديهم قنصلية مما يضطرهم إلى التوجه إلى فالنسيا، أما عن إشكالية تغيير رخص السياقة فإن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الاشتغال على تمديدها حتى تشمل حتى الأشخاص الذين حصلوا على الرخصة بعد تاريخ الاتفاقية، إضافة إلى الأوضاع المزرية التي يعيشونها أثناء عودتهم إلى أرض الوطن والعنصرية التي تمارس ضدهم ببلدان الإقامة، مستغربا صمت الحكومة إزاء الفاجعة التي وقعت.
و ترافعت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود عن قضية الأمازيغية منطلقة من التساؤلات الحارقة التي انتابت الجميع عن أسباب التأخر في إعمال ما يقتضيه الدستور في فصله 5 بشأن القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. مذكرة رئيس الحكومة بالعرض الذي قدمه أمام البرلمان يوم 8 يوليوز 2014 في إطار ما ينص عليه الفصل 101 من الدستور بشأن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة على أنها ستعمل على الإسراع بإخراج هذا القانون التنظيمي. وفي جوابه عن التأخر في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قال رئيس الحكومة جوابا عن سؤال الفريق الاشتراكي أن مشروع القانون التنظيمي سيعرض في غضون الأيام المقبلة، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مطالبا النواب بالتسريع في دراسته ، مما أثار حفيظة النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود التي ذكرت رئيس الحكومة بالتزاماته في تفعيل الدستور بمنطق التشارك في وضع القوانين لإعطاء المشرع الدور المنوط به ، مؤكدة أن الأمازيغية مطلب دستوري حقوقي وسياسي وثقافي، وهي رافعة للمشروع الديمقراطي وواجهة أساسية لاستكمال الانتقال الديمقراطي، وقالت النائبة الاشتراكية رشيدة بنمسعود إن هذا التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية يدعو إلى التساؤل ،هل الأمر يتعلق ببطء أم تماطل ، مضيفة أن الإشارات التي تقدمها الحكومة في هذا الصدد تؤشر عن غياب الإرادة السياسية لهذه الأخيرة، وهذا الغياب يكشف عن دستور بمكتسبات موقوفة التنفيذ.
وعوض أن يجيب رئيس الحكومة عن أسباب التأخر في تفعيل الأمازيغية توجه إلى اتهام النائبة رشيدة بنمسعود بالتشكيك في نواياه تجاه قضية لم يخف بنكيران موقفه الشخصي منها، لكنه اعترف أنه ملزم بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي